احکام اجتماعی را تنها می توان در صورتی شامل و پویا دانست که پاسخ گوی نیازهای متنوع و متغیر جامعه باشد. شرایط مختلف زمانی تأثیری موثر بر اجرای احکام دارد. آنچه می تواند امکان پایبندی به احکام را در زمان های مختلف تقویت نماید تطبیق اصول و مقاصد شریعت با نوع تقاضای مردم است. سخن از تطبیق مقاصد با تقاضای زمان، لزوماً به معنای تغییر یا تضییع آن نیست بلکه آگاهی از جوانب مختلف حیات بشری است که موجب تشریع احکامی جامع جهت اصلاح رفتار افراد شده است.

آنچه در این بحث مورد نظر است لزوم آگاهی از مقتضیات زمان از یک سوی و کیفیت تطبیق مقاصد شریعت با آن از سوی دیگر است تا در پرتو آن، علیرغم پایبندی به مبادی احکام، بستری مناسب جهت تحقیق در تعیین جایگاه تأثیر متغیرات زمانی بر احکام فراهم آید.

مقدمه

معنای مقتضیات زمان چیست؟ پرسشی که ضرورت دارد به پاسخی دقیق از آن دست یابیم تا بتوانیم در پی آن به تعیین جایگاه حقیقی آن بپردازیم. برای این منظور لازم است ابتدا لغت «مقتضیات» را از نگاه اهل لغت بررسی کنیم سپس به کاربرد ترکیبی آن (مقتضیات زمان) در نزد اهل علم اشاره نماییم.

لغت «مقتضیات» جمع «مقتضی» و از حیث قواعد عربی اسم فاعل به معنای تقاضا کننده است. ابن فارس[1] لغت «قضی» را این گونه معنا می کند: ترکیب حروف قاف، ضاد و حرف عله (یاء) اصلی صحیح و ثابت در لغت عربی است که دلالت بر إحکام، إتقان و صلابت یک امر می کند و به قاضی به سبب صلابت در حکم و اجرای آن، «قاضی» می گویند[2].

اصطلاح «مقتضیات زمان» را می توان با توجه به اصل لغوی ماده «قضی» این گونه تعریف نمود: « تقاضای جدی زمان که بر حسب عوامل مختلف مطرح می شود و اجرای آن را ضروری می سازد».

در احکام شرعی به مسئله ی مقتضیات زمان توجه شده است، اما در حوزه ای خاص تا با مقاصد و فلسفه تشریع احکام تعارضی نداشته باشد. برای تعیین این حوزه های خاص، علمای اصول فقه، احکام شرعی را به دو بخش ثوابت و متغیرات تقسیم می کنند. هر چند اتفاق نظری برای این تقسیم بندی از حیث ضوابط و موارد وجود ندارد اما ضروریات و شرایط مستحدثه از یک سو و واقعیت بسیاری از قضایا از سوی دیگر، این تقسیم بندی را تا حدود فراوانی لازم و واجب ساخته و تنوع احکام و اجتهادات حتی در عصور اولیه اسلام نیز بر آن مهر تایید زده است.

ثوابت

اصل لغت «ثابت» چنان که ابن فارس در کتاب «المقاییس فی اللغه» می آورد دلالت بر دوام و استقرار دارد[3]. در اصطلاح اصولی «ثوابت» را با در نظر داشتن معنای لغوی به دو بخش ثوابت مطلق و ثوابت نسبی تقسیم می کنند. ثوابت مطلق عبارتست از : نصوص صحیح محکمی که بر مبنای امری وحیانی است و احتمال تغییر و تاویل در آن وجود ندارد. بنابر این تعریف، ثابت مطلق را به سه گروه عمده تقسیم کرده اند: 1- اصول دین مثل توحید 2- بعضی از امور که به اعتقادیات منتهی می شود مثل محارم ابدی در زمینه ازدواج و پرهیز از اختلاط نسل 3- عبادات محض مثل نماز و روزه و حج.

ثوابت نسبی عبارتست از احکامی که به وسیله ی نصی صحیح ثابت می شود اما عمل به آن، متوقف به فهم دلیل آن حکم می باشد لذا اجتهاد در تعیین دلیل حکم ممکن است اصل حکم را نیز به علت عدم توافر دلیل در فرع تغییر دهد. این بخش از ثوابت می تواند تحت تاثیر فهم متفاوت نص قرار گیرد و بنابر اجتهادات مختلف تغییر نماید[4].

از میان این دو نوع احکام، نوع اول (ثوابت مطلق) است که احتمال تغییر در آن تحت هر شرایط زمانی و مکانی منتفی است. ثبات در دو گروه اول در این نوع یعنی اصول دین و اعتقادیات تا اندازه ای است که دارای مفهومی مشترک در میان تمامی ادیان پیشین می باشد چنان که خداوند می فرماید: «مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ»[5] یعنی « به تو گفته نمی شود مگر آنچه به پیامبران پیش از تو گفته شد». گروه سوم از ثوابت مطلق (عبادات محض) نیز دارای کیفیتی به اصطلاح توقیفی و لا یتغیّر است که تنها از جانب شارع تعیین می شود و بنده در تعیین کیفیت آن نقش چندانی نداند.

بر خلاف ثباتی که در نوع مطلق از ثوابت وجود دارد احتمال تغییر و یا حداقل اختلاف فهم و اجتهاد در ثوابت نسبی غیر قابل انکار است. اختلافات فرعی فقهاء در استنباط از مباحث ثابت و مورد اتفاق شرعی، نمونه ای بارز از این نوع را شامل می شود. مثلاً قاعده «نفی سبیل» اصلی ثابت در میان فقها می باشد که از نص صریح قرآن «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[6] گرفته شده است اما تطبیق حکمت و فلسفه آن با گروه های مختلف غیر مسلمان در اعصار مختلف، ایجاد اختلافاتی در میان فقهاء کرده که بعضاً منجر به اجتهاداتی کاملاً متفاوت شده است.

ثوابت در هر دین و مکتب جزء اصول اولیه جامعیت و شمولیت آن مکتب به حساب می آید. قرآن در باب اینکه تمام اصول اساسی جهان‌‌‌‌‌بینی اسلامی ‌و اخلاق و روابط عادلانه و... را در خود دارد، می‌‌‌‌‌فرماید: «وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»[7] « فرمان پروردگار تو صادقانه و دادگرانه انجام می‌پذیرد و هیچ‌‌‌‌‌کس نمی‌‌‌‌‌تواند فرمان‌‌‌‌‌‌‌های او را دگرگون کند (و جلوی دستورات او را بگیرد)»[8].

صاحب کتاب «الموافقات» در بیان اصول و احکام ثابت اسلام می‌‌‌‌‌نویسد: «هیچ گونه ابطال، تخصیص، تقیید و نسخی در اصول بنیادین دین بنابر احوال مکلفین و شرایط زمان و مکان صورت نمی‌‌‌‌‌گیرد و هر آنچه سبب، شرط، واجب، مندوب و...بنیان شده باشد، همان خواهد بود»[9].

اصول ثابت، نه تنها از نظر اسلام تغییر پذیر نیست، بلکه در همه‌‌‌‌‌ی زمان ها باید جزء اصول زندگی بشر قرار گیرد و جنبه‌‌‌‌‌ی فطری دارد و این فطرت تحت هر ظرف و شرایطی ثابت و پایدار قرار گیرد هیچ‌‌‌‌‌گونه تغییری در آن روی نمی‌‌‌‌‌دهد (اصل تطابق دستگاه تشریع با دستگاه تکوین یا اصل فطری بودن احکام)[10].

بینش‌‌‌‌‌‌‌ها و گرایش‌‌‌‌‌‌‌های همگانی و همیشگی بشر را فطرت او نامیده اند که طبعاً در دو زمینه‌‌‌‌‌ی عقل نظری و عملی یافت می‌شود- و البته با غرایز بشر و سایر حیوانات متفاوت است- این فطریات از آنجا که تعبیه‌‌‌‌‌ی دستگاه آفرینش در بُعد تکوینی انسان است، می‌‌‌‌‌بایست با تمهیدات قانون گذاری آفریدگار در بعد تشریعی هماهنگ افتد و این از خصوصیات دین کامل است که احکام آن و ملاک های این احکام با گرایش‌‌‌‌‌‌‌های ذاتی فطری و متعالی انسان در تضاد نیفتد. این را همچنین می‌توان مقارنت و تطابق اراده‌‌‌‌‌ی تشریعی و تکوینی خداوند نامید.

پس، این سنن و نظام هایی که بر اساس فطرت پایه گذاری شده است، همواره و در شرایط مختلف به همین صورت پایدار و جاوید خواهد ماند و کسی نمی‌تواند با عناوینی چون تجدید، پیشرفت، نوآوری و... متعرض آنها شود؛ مثلاً انسان یک موجود اجتماعی است که برای زندگی دسته جمعی آفریده شده است و همچنین او در زندگی خود به تشکیل خانواده نیاز دارد و بدون این اجتماع کوچک، زندگی طبیعی وی امکان‌‌‌‌‌پذیر نیست. از این رو اصل «زندگی جمعی انسان»، جزء حقیقت وجود او بوده و هرگز از وی جدا نمی‌گردد؛ در این صورت قوانین مربوط به برقراری نظم و عدالت اجتماعی و روابط حقوقی افراد، و وظایف زن و شوهر در برابر یکدیگر، همواره باید ثابت و ابدی باشد مگر آن که توافقاتی میان آنان بر اساس ضوابط شرعی، به وجود آید و افراد از حقوق خویش تنازل نمایند. زیرا جامعه‌‌‌‌‌ی انسانی با تمام تحولات و تغییراتی که دارد هرگز اصل «اجتماعی» بودن انسان را تغییر نمی‌دهد، بنابراین قوانینی که برای حفظ اجتماعی بودن وی تنظیم می‌‌‌‌‌گردد، هرگز تغییر نخواهد پذیرفت.

نتيجتاً می توان گفت که ثوابت مطلق، احکامی هستند که نصوص شرعی بر ثبات آن صراحت دارد لذا جایگاهی برای اجتهاد در آن قابل تصور نیست ( و اگر نیز قابل تصور باشد آن تصور ساری و جاری نمی باشد) اما در مقابل، ثوابت نسبی هر چند دارای اصولی بنیادین هستند اما از آن جا که فهم دلیل خطاب در آن موثر است می تواند به نسبت عصور و شرایط مختلف متفاوت باشد اما اصل آن هیچ گاه قابل انکار و یا تغییر نخواهد بود و تنها در کیفیت تطبیق آن با مقتضیات زمان و مکان، ممکن است در میان اهل نظر و اجتهاد اختلاف آرایی به وجود آید.

متغیرات

شاید در آغاز، عنوان «متغیرات» این مطلب را در اذهان تداعی کند که مقصود از «احکام متغیر» مجموعه مواردی است که در مقابل «احکام ثابت» قرار می گیرد بنابراین اولاً هیچ گونه ثباتی در آن نیست و ثانیاً نیازی به تطابق آن با مقاصد اساسی شریعت ندارد بلکه برآورده کننده ی تقاضا و نیاز مردم در هر زمان و مکانی است. در تعدیل این ذهنیت، باید ابتدا اصطلاح «متغیرات» را به درستی تعریف نمود سپس به بیان نسبت آن با «ثوابت» پرداخت.

متغیرات عبارت از احکامی است که ممکن است در پی عوامل و شرایط مختلف، تغییر کند. این عوامل را می توان به 5 گروه اصلی تقسیم نمود: 1- زمان 2- مکان 3- حالت 4- نیت 5- مقصد[11].

متغیرات، اصول و مقرّرات متغیّر و متحوّلی هستند که با مقتضیّات زمان و مکان تغییر پیدا می کنند؛ یعنی آن دسته از مقرّراتی که مربوط به شرایط خاص زمانی و مکانی است و به نسبت جوامع مختلف، متفاوت است؛ برای آنها در قوانین اسلام اصول کلّی مشخص شده که با توجه به آنها باید جزئیات آن طبق نیازمندی های عصور و قرون و جوامع مختلف توسط محقّقان اسلامی تعیین گردد، اين دسته احكام بیشتر در رويدادهاي اقتصادي، اجتماعی و گاهی حتی سیاسی رخ می نمایاند زیرا بشر علاوه بر غرائز ثابت و لایتغیر، دارای شرایط زمانی و مکانی است که با دگرگونی آنها وضع او نیز تغییر خواهد نمود، در این صورت جملگی مقررات مربوط به این موضوع، باید در حال تغییر باشد؛ از این نظر، در اسلام برای این نوع موضوعات، علی رغم وجود قواعد و اصول ثابت، احکام خاص و قطعی وضع نشده بلکه احكام آنها همواره تابع شرایطی است که در پیرامون وجود دارد. فرجام سخن اينكه مسایل فرعی و حاشیه ای دین که نصّ قطعی الدلاله و صریحی درباره ی آنها نیامده مانند مسایل روزمره ی اقتصادی، فرهنگی، اداری، صنعت و... با حفظ اصول و ارزشهای آنها از طریق اجتهاد و تحقیقات علمی کارشناسانه و درك مقاصد شريعت قابل تغییر و دگرگونی هستند.

در نسبت احکام ثابت و متغیر باید گفت بی تردید انسان دارای نیازهای فطری ثابتی است که احکام ثابت شریعت پاسخ گوی جنبه هاي پایدار زندگی او است؛ مانند نیاز به عبادات، نیاز به آزادی و امنیت و نفی تبعیض، تأمین حداقل رفاه و... در همین حال به مرور زمان، شیوه ی زندگی انسان ها و نیز به ارتباطات اجتماعی و نهادهای جامعه تغییر و تحول فراوانی به خود دیده است و آدمی نيز پیوسته روابط تازه و پیچیده تری با پیرامون خود پیدا می کند، در چنين شرايطي مجتهد با استفاده از مکانیزم اجتهاد به عنوان نیروی محرّک اسلام به کشف ادله ی احکام - در عین وفاداری به اصول ثابت- اقدام می نماید و نیازهای نسل نو را به شیوه ای معقول و در پرتوی منقول پاسخ می دهد. پذیرش اینکه دین به نوع خاصّی از شکل زندگی یا لباس یا ... تقدس نبخشیده نه تنها باعث نقصان دین نیست، بلکه یکی از عوامل پایداری و انعطاف پذیری و تطبیق آن بر جوامع مختلف است.

دکتر صبحی صالح در باب روح شريعت اسلامي، مبانی هماهنگی شریعت با شرایط نوین را بر می شمارد و با آنکه بر عصمت و ثبات احکام قرآن و سنت نبوی تأکید می ورزد ولی اصرار دارد که این مطالب با دگرگونی و تغییر شرایط در حیات بشری منافاتی ندارد؛ چه، از بررسی شریعت الهی دو حقیقت اساسی روشن می شود، نخست آنکه دین تنها دربردارنده ی قواعد و احکام کلی و اساسی و نیز نمونه هایی از تطبیق آن قواعد و احکام کلّی بر وقایع جزیی است و دوم آنکه سکوت شارع از بیان و تشریح بسیاری از فروعات احكام، قانونی معنادار و جهت حفظ سازگاری میان انسان و شرایط زمانی و مکانی است. بدین سان می توان میان نوگرایی با ساختار قانونی که ناظر به اوضاع زمانی و مکانی است و روح شریعت که ناظر به حقایق بنیادی و جاودان است، آشتی و سازش برقرار کرد»[12].

احکام شرعی بر مبنای رعایت مصالح بندگان، حول دو محور قرار دارد: جلب منفعت و دفع ضرر. احکامی که خداوند در حق انسان مشروع کرده است از دو حالت خارج نمی باشد: یا تکالیفی را بر او واجب می گرداند و یا او را مستحق پاره ای حقوق می سازد. تکلیف و حقوق هر دو در جهت مراعات مصلحت هایی است که منافع او و جامعه ی پیرامون او را تضمین می سازد. اما از آنجا که مصلحت ها بر اساس تفاوت زمان و مکان و حالات افراد متفاوت است لذا بدیهی است احکامی که تامین کننده ی این مصالح است بنابر مقتضیات هر زمان و مکان متغیر می باشد. بدین سان علیرغم ثبوت اصل مقاصد شرع، احکام فرعی که در حقیقت تامین کننده ی این مقاصد می باشند بنابر متغیرات مذکور، تغییر می کنند. در ادامه جهت تبیین بهتر موضوع، سزاوار است اندکی پیرامون بحث «مقاصد شرع» و جایگاه آن در تشریع احکام سخن به میان آوریم.

مقاصد شرع

علماء اصول فقه در مباحث خود پیرامون فلسفه و جایگاه شریعت در رفع حاجات و نیازهای انسان در بستر زمان، از مبحثی تحت عنوان «مقاصد شریعت» سخن به میان می آورند. عبارت «مقاصد» در لغت عرب جمع «مقصد» مشتق از فعل «قَصَد» است. مصدر «قَصْد» در لغت عرب به معانی متعددی همچون استقامت و راه مستقیم (وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ)[13] و اعتماد و اطمینان به کار می رود[14]. علماء علم اصول تعابیر گوناگونی را برای بیان «مقاصد شرع» به کار برده اند اما به تعریفی دقیق برای آن اشاره نکرده اند و در نزد غالب آنان بیشتر به تقسیمات و مصادیق پرداخته شده است. آمُدی از بزرگان علم اصول[15]، مقصد شریعت را این گونه تعریف می کند: مقصود از تشریع حکم، یا جلب منفعت است و یا دفع مضرت یا مجموعه ای از دو امر تا آن که پروردگار بنده را از ضرر برهاند و به منفعت برساند[16]. حتی کسانی همچون غزالی[17] و شاطبی[18] نیز که در باب مقاصد دارای شهرت خاصی هستند به تعریفی جامع از این اصطلاح اشاره نکرده بلکه به تقسیم بندی مقاصد و مصادیق آن پرداخته اند.

غزالی در این باب می گوید: «مقصود شریعت حفظ 5 چیز است و آن حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال است؛ پس آنچه سبب بقای این موارد پنج گانه می شود مصلحت و آنچه سبب زوال آنها شود مفسده است و دفع آن مصلحت می باشد»[19]. شاطبی مقاصد را به گونه ای فراگیر تر تقسیم می کند و می گوید: «تکالیف شریعت به حفظ مقاصد آن در میان خلق بر می گردد و این مقاصد از سه قسم خارج نیستند: ضروریات، حاجیات و تحسینیات»[20].

مقاصد شرع درکل به دو نوع عام وخاص تقسیم می شود:

1) مقصد عام: مقاصد از نوع عام عبارت از مجموع اهداف اساسی و زیربنایی شرعی است که درضمن تطبیق واجرای مجموعه ای از احکام شرعی متحقق می شود.

2) مقصد خاص: نوع مقاصد خاص شرعی عبارت از همان اهداف مشخص شرعی است که دین مقدس اسلام توسط مشروع گردانیدن یک سلسله احکام خاص در بخش خاص، سعی بر آن دارد تا آن اهداف را محقق سازد وبه دست آورد مانند مشروعیت احکام خاصی درعرصه نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام خانوادگی وغیره به منظور تحقق ارزشها و اهداف مشخص شرعی درهمین عرصه های معین.

مقاصد شریعت ـ چه مقاصد عام و چه مقاصد خاص و چه مقاصد کلی و چه جزئی ـ در اثبات، نفی، تعیین و تشخیص نیازمند دلیل اند، بنابراین نسبت دادن چیزی به شریعت، مانند نسبت دادن سخن یا حکمی به خدای متعال و ادعای اینکه مقصود شریعت چنین و چنان است، بی اقامه دلیل بر آن، بستن چیزی بی علم و نا به حق به خداست: «ولا تَقفُ ما لیس لک به عِلم»[21].

در بحث مقاصد شریعت نیز همانند دیگر مسائل علمی، باید به شیوه علمی وارد شد و از حجت و برهان بهره برد. راه های استدلال بر مقاصد شریعت به راه ها و ادله معین منحصر نیست. هر دلیلی ارزش علمی و قدرت اثباتی و حجیت اعتباری داشته باشد، می تواند مقاصد شریعت را اثبات کند؛ از این رو علماء در کشف و اثبات مقاصد شریعت و دفاع از آن، خود را به یک دلیل وقید نکرده اند، بلکه هر یک طریق و طریقت خود را دارند و گاه یک نفر راه های متعدد لغوی، شرعی، عقلی و حسی را به کار می برد. مهم این است که استخراج مقاصد شرع و احکام شرع، از راه تخمین، حدس و دلبخواهی نباشد.

طرق اثبات مقاصد شرع

طرق اثبات مقاصد شریعت را با تتبّع در آثار کسانی همچون شاطبی (که او را اولین مصنف در باب مقاصد دانسته اند) و ابن عاشور (احیاگر تفکرات شاطبی) و دیگر علمای اصول، می توان در این موارد خلاصه نمود:

1- اجماع (اتفاق مجتهدین بر حکمی شرعی)

2- نص (تصریح به علت در نص شرعی)

3- استقراء (تتبع معانی و مقاصد جزئی احکام در دلالت های مشترکشان تا از دل آنها، معنا یا مقصودی کلی به دست آید که تمام آن معانی و مقاصد جزئی در آن نقطه گرد آیند و تلاقی کنند)

4- مناسبت (تناسب ظاهري میان حکم و فعل به گونه اي كه عقل آن را درک می کند)

5- ایماء و اشاره (علت نه به شکل صریح و به صیغه تعلیل، بلکه به اشاره در نص ذکر شود)

6- لغت عرب (فهم صحیح از استعمال لغت)

7- سیاق خطاب (مجموع عناصر و قرائن لفظی و معنوی موجود در خطاب)[22].

در این زمینه ذکر این مطلب ضروری است که هر چند مقاصد شرع مورد قبول اکثریت صاحب نظران بوده و از امور مورد اتفاق محسوب می شود اما برای هیچ کسی دشوار نیست که حکمی از احکام شریعت را رد نموده و آن را به مساله‌ی مقاصد شریعت پیوند دهد. بسیاری از معاصران در این زمینه نمونه‌های مختلفی را از دشمنی خود با احکام شرعی اثبات کرده‌اند بدون آنکه در تعارض با مقاصد شرع قرار گیرند که می توان به این موارد اشاره کرد: «حدود شرعی» با رحمت و گسترش امنیت منافات دارد!، «حد مرتد» با یکی از مقاصد شریعت که همان آزادی می‌باشد منافات دارد!، «حجاب» با مقصد بزرگداشت زن، منافات دارد! «فتوای تحریم در هر حکمی» با مقصد آسان‌گیری و رفع حرج و دشواری منافات دارد! «حکم به کفر کسی که به محمد ـ صلی الله علیه و سلم ـ ایمان نیاورد» با مقصد مبعوث شدن وی به عنوان رحمتی برای جهانیان منافات دارد! و «حرمت ربا» یا «منع محرمات» سبب مشقت و دشواری خواهد شد که با مقاصد شریعت منافات دارد!.[23]

از بین بردن احکام جزئی شریعت به بهانه مخالفت با «مقاصد نفس»، از همین گونه است زیرا در حقیقت این گروه، شریعت را برآورده کننده ی مقاصدی می دانند که هوای نفسانی‌ آن را می‌خواهد، و آنچه را با نفسشان موافق ببینند قواعدی کلی قرار داده و آن را حاکم بر نصوص می‌گردانند.

متاسفانه مقاصد نفسانی این گروه پیرامون مسائل دنیوی محض اندک می‌باشد، مقاصدی که کاملا با مقاصد شریعت مستخرج از منابع اصیل شرعی تفاوت دارد، منابعی همچون کتاب و سنت که به ما می‌فهماند شارع در تشریع، منافع دنیوی و اخروی بندگان را با هم در نظر گرفته و گاه منافع دنیوی را تابع منافع اخروی قرار داده است. در واقع منافعی که شریعت ما را به جلب آن فرا می‌خواند و مفاسدی که شریعت ما را به دفع آن وا می دارد تلفیقی از ارتباط زندگی دنیوی با زندگی اخروی می‌باشد، نه بر اساس هوای نفس در راستای جلب منافع عادی‌ و شخصی و یا جلوگیری از مفاسد عادی و فردی.

آنچه در این میان باید بر آن تصریح نمود تاکید بر این امر است که معیار تحولات احکام در شریعت، خود تابع اصول خاصی است که تجاوز از آن، بستر را جهت صدور احکام بر اساس تمایلات و مقاصد نفسانی شخصی فراهم می آورد هر چند در قالبی از مقاصد شریعت عنوان شود لذا ضروری است اصول حاکم بر تحولات احکام به نسبت زمان های مختلف تشریح شود تا از تناقضات احتمالی و گاه مغرضانه افراد در پی جلب مقاصد نفسی – به جای مقاصد شرعی - جلوگیری به عمل آید.

رهیافت پایانی در این بحث آن است که احکام شریعت دارای حکمت و مقصد است. حکمت تشریع هر حکم تامین کننده ی حاجات شخص در زمان حال و مقصد آن همانا جلب منافع و دفع مفسده به نسبت آینده است. تطبیق اصل «جلب مصلحت» با حاجات متنوع بشر در هر زمان، اقتضاء می نماید که قوانین و احکام شریعت، در راستای فراهم آوردن بستر جهت رفع این حاجات عمل کند و قوانین زندگی فردی و اجتماعی افراد را بر اساس تقاضای هر زمان اصلاح نماید و این همان مفهوم پویایی شریعت و تطابق احکام محدود آن با نیازهای نامحدود بشریت است.

------------------------------------------------------------
نویسنده: شیخ محمدصالح مهجور
منبع: سایت مجتمع علوم اسلامی بندرعباس
________________________________________

[1] - ابی الحسن احمد بن فارس بن زکریا متوفی سال 395 ه ق
[2] - ابن فارس، معجم المقاییس فی اللغه، 2005، بیروت، لبنان، دارالفکر. ص 893، ماده «قضی»
[3] - ابن فارس، معجم المقاییس فی اللغه، بیروت، لبنان، دارالفکر، 2005م ، ماده «ثبت»
[4] - الموسوعه الفقهیه الکویتیه، کویت، وزارت الاوقاف و شوونات الاسلامیه، الطبعه الثانیه، 1427 ق، ص293
[5] - فصلت 43
[6] - نساء 141 (هرگز خداوند كافران را بر مؤمنان چيره نخواهد ساخت )
[7] - انعام 115
[8]- عبدلی، محمد، «سازگاری قوانین ثابت اسلام با دنیای متغیر»، پایگاه اطلاع رسانی صلاح، 16 خرداد 1387.
[9] - شاطبی ابراهيم بن موسي ابواسحاق، الموافقات فی اصول الشریعه، دار الکتب العلمیه، بیروت، الطبعه الاولی، 1997م، 2/15
[10]- ابن قیم الجوزی، اعلام الموقعین، دارالجیل، بیروت، 1973، ج3، ص39
[11] - ابن قیم الجوزی، اعلام الموقعین، دارالجیل، بیروت، 1973، جلد 3 ص11
[12] - صبحی صالح، معالم الشریعه الاسلامیه، بیروت، دار العلم للملایین، 1982م، ص 57
[13] - نحل 9
[14] - ابوجعفر محمد بن جریر طبری، جامع البیان فی تأویل القرآن، بیروت، دارالفکر، 1408 ق، 8/83
[15] - اصولی شافعی مذهب و دارای تصانیف متعددی همچون دقائق الحقائق، الإحکام فی أصول الأحکام و منتهی السول فی الأصول متوفی 631 ه ق
[16] - آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، بیروت، دار الکتاب العربی، الطبعه الثانیه، 1986، 3/296
[17] - ابوحامد محمد بن محمد غزالی طوسی فقیه، اصولی و فیلسوف متوفی سال 505 ه ق و مولف آثار فراوانی همچون الاربعین فی اصول الفقه، المستصفی فی علم الاصول، شفاء الغلیل، البسیط و الوسیط و الوجیز فی الفقه.
[18] - ابواسحاق ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمی الغرناطی معروف به شاطبی صاحب تصانیفی همچون الإعتصام و الموافقات، متوفی سال 790 ه ق
[19] - غزالی ابوحامد، المستصفی من علم الاصول، بیروت، موسسه الرساله، طبعه الاول، 1997م، 1/417
[20] - شاطبی ابراهيم بن موسي ابواسحاق، الموافقات فی اصول الشریعه، دار الکتب العلمیه، بیروت، الطبعه الاولی، 1997م، 2/17
[21] - اسرا 36
[22] - برای توضیحات بیشتر مراجعه شود به غزالی، المستصفی، نشر احسان، تهران، 1382، 1/51 –شاطبی، الموافقات، مصر، دار ابن عفان، طبعه الاولی، 1421ه ق، 1/36 – ابن عاشور، مقاصد الشریعه الاسلامیه، الشرکه التونسیه للتوزیع، ص 21
[23] - فهد بن صالح العجلان، «تفاوت میان مقاصد شرعت و مقاصد نفوس»، ترجمه عادل حیدری