الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه و من تبعهم باحسان الی یوم الدین و بعد:

یکی از انواع معاملاتی که در حال حاضر انجام می گیرد خرید و فروش امتیاز یا حقوق معنوی است که قوانین مدنی این نوع خرید و فروش را جایز دانسته است در حالیکه عینیتی برای آن وجود ندارد. اما صرف اینکه قوانین مدنی آن را جایز دانسته کافی است یا حکم جواز آن باید از طرف شریعت اسلام باشد ـ

طبیعی است برای یک انسان مسلمان جایز بودن در شریعت اسلام مهم است نه در قوانین مدنیـ از آنجایی که بنا بر فلسفه وجودی هیئت فتوای اهل سنت و جماعت جنوب مسائل مستجده یکی از محوری ترین کارهای آن هیئت می باشد مقرر شد در این باب مقالاتی نوشته شود که بنده نیز بر اساس وظیفه، یکی از این مقالات را عهده دار شدم امیدوارم بتوانم در این بحث حق مطلب را ادا کرده و تسهیل کننده نظرات هیئت بوده باشم.

اما قبل از اینکه درباره امتیاز صحبت کنم لازم است به چند نکته اساسی که در این موضوع تاثیر بسزایی دارد اشاره نمایم.

1- تعریف بیع

بیع در لغت به معنای مالک شدن و خریدن است و اشتقاق این کلمه از باع به این معناست که هر کدام از خریدار و فروشنده دست خود را برای داد و ستد دراز می کند.( القاموس المحیط- فیروزآبادی ج 3/13 ط 1412 هـ )

اما بیع در اصطلاح فقها عبارت است از:

أ‌. نزد حنفیه: عوض کردن مال با مال با رضایت طرفین ( البحر الرقائق شرح کنز الدقائق- ابن نجیم 5/277 ط 1412 هـ)

ب‌. نزد مالکیه: قرار دادی است که در آن مبادله بر غیر منافع و غیر لذتهاست ( الهدایة الکافیة الشافیة لبیان حقائق الامام ابن عرفه الوافیة لرصاع – 1/623 ط 1993م الدسوقی علی شرح الکبیر /2/)

ت‌. نزد شافعیه: قرار داد مبادله مالی که در آن مالک شدن عین یا منفعت برای همیشه است ( مغنی المحتاج للشربینی 2/3)

ث‌. نزد حنابله: مبادله مال یا منفعت برای همیشه به مالی یا منفعت دیگری القناع لابی النجا 2/151 ط ـ 1419هـ)

از این تعاریف نتیجه می گیریم که:

1- بیع بین دو نفر یا بیشتر صورت می گیرد که در آن مبادله حاصل می شود.

2- مبادله بر مال یا منفعت بین طرفین حاصل می شود.

3- هر چیزی که مال یا منفعت باشد خرید و فروش آن صحیح است.

4- این مبادله سبب مالکیت ابدی برای طرفین می شود.

تعریف حق:

حق در لغت به معنای خلاف باطل است( الصحاح للجوهری 2/151 ـ ط 1418 هـ) در قاموس وارد شده است که حق بر مال – ملک -موجود- و ثابت اطلاق می شود( مجمل اللغه لابن فارس ص 244 – 1415هـ ) و از معانی دیگر حق سهمیه- واجب – یقین – ثابت- و امکانات است ( النهایة فی غریب الحدیث و الاثر لابن اثیر – 1/413)

اما فقهای متقدم کلمه حق را به معانی و مفاهیم مختلفی بکار برده اند بعضی موقع حق را در مقابل اعیان به کار می برند مانند حق شفعه و بعضی موقع حق را بر مبنای معنای لغوی آن به کار می برند – مثل حقوق الدار که منظئرشان امکانات خانه است.

حق نزد علمای معاصر دارای سه معنا است:

1- حق به معنای مصلحت ، یعنی مصلحتی که از دیدگاه شرع متعلق به شخص است( المنافع بحث علی خفیف در مجله قانون و اقتصاد مصر عدد 3و 4 ص 98 سال 1950) زیرا انسان از چیزی حمایت می کند که به مصلحت اوست.

دکتر سنهوری در کتاب خود می نویسد: حق مصلحتی است که دارای قیمت مالی باشد و قانون از آن حمایت کند.

2- حق به معنای اختصاص: یعنی اختصاصی که از جانب شرع برای شخص بر کسی دیگر ثابت است. ( مجله جامعة ملک سعود م 23-العلوم التربویة و الدراسات الاسلامیة 1432الریاض.)

3- حق به معنای لغوی آن " ثابت" یعنی آنچه از دیدگاه شرع برای شخص بر کسی دیگر ثابت است.( مجله جامعة ملک سعود م 23-العلوم التربویة و الدراسات الاسلامیة 1432الریاض)

تعریف مال:

مال در لغت: تمامی چیزهایی که انسان به ملک خود در میآورد مال نام دارد( القاموس المحیط للفیروزآبادی- باب اللام فصل المیم 4/70 ط 1412)

ابن اثیر می گوید در اصل مال به طلا و نقره ای گفته می شود که انسان مالک آم می شود. سپس به تمامی چیزهایی که ذخیره می کند و مالک می شود اطلاق شده است.( النهایة فی غریب الحدیث و الاثر لابن اثیر 4/373)

ابن فارس میگوید مال را از آن جهت اینگونه نامیده اند که قلبها بدان میل دارند( معجم مقاییس اللغة لابن فارس ص122)

مال در اصطلاح فقهاء:

در اصطلاح فقها تعاریف متعددی از مال شده که با هم تفاوت دارند.

مال نزد حنفیه: ابن عابدین یکی از فقهای احناف می گوید، مقصود از مال چیزی است که فطرت انسان به آن میل دارد و قابلیت ذخیره در وقت حاجت را دارد ( رد المحتار علی در المختار لابن عابدین 4/3- المبسوط للسرخسی 11/79)

اما نزد فقهی متاخر احناف به هر چیزی که قابلیت قیمت گذاری و ارزش مالی دارد مال گفته می شود ( ابن عابدین)

مال نزد مالکیه: شاطبی در تعریف مال می گوید: هر چیزی که ملک نام دارد و زیر سلطه مالک واقع می شود مال نام دارد ( الموافقات للشاطبی- 2/14-1411هـ)

مال نزد شافعیه: سیوطی از شافعی نقل می کند که: هر چیزی که دارای قیمت باشد و در صورت تلف کردن باید خسارت پرداخت شود مال نام دارد( السیطی ص 533)

مال نزد حنابله: هر چیزی که دارای منفعت باشد مال نام دارد ( شرح الکوکب المنیر لابن النجار الحنبلی 1-244-ط 1421هـ)

تعریف منفعت:

منفعت در لغت به معنای خیر و فایده است.( الصحاح للجوهری – 2/995-ط1418) و در اصطلاح:

فایده ای است که در زمان استفاده از عین حاصل می شود مثل سوار شدن بر ماشین ( البدائع الصنائع للکاسانی /7/145-ط1406هـ) حال آیا منافع جزء مال به حساب می آید یا خیر؟

در این مساله دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول متعلق به جمهور فقها از جمله: مالکیه، شافعیه، حنابله، و برخی حنفیه است که بر آنند که منافع حکم اموال را دارد.

نظریه دوم مذهب حنفیه است که منافع نزد آنان در ذات خود حکم اموال را ندارد.( البدائع الصنائع للکاسانی 5/12-ط:106)

سبب اختلاف مبنی بر تحدید مفهوم مال است که آیا در آن عینیت شرط است یا خیر.

دلایل جمهور:

1- اعیان در ذات خود مقصد نیستند بلکه مقصود منفعت از آن است.

2- شریعت به منفعت حکم مال را داده مانند اجاره که در مقابل منفعت است.( المجموع للنووی9/214-ط:1403)

3- از نظر عرف عمومی بازار، منافع جزء مال به حساب می آید.( الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للبهوتی 5/336-ط1421)

4- اگر به منافع اعتبار مال داده نشود سبب می شود که حقوق زیادی از مردم ضایع شود.(المجموع للنووی 5/12-ط 1412)

5- در مال شرط نیست که نگهداری از آن به صورت حسی باشد بلکه آنچه مهم است آنکه صاحبش بر آن تسلط داشته باشد تا جلو تصرف دیگران را بگیرد.

6- وصف مال بر منفعت منطبق می شود زیرا مال چیزی است که طبیعت انسان به آن میل دارد.

دلایل حنفیه:

1- در منافع معنای مال وجود ندارد زیرا از مال میتئان نگهداری کرد و قابلیت ذخیره کردن و استفاده در وقت حاجت را دارد اما منافع چنین نیستند.( المبسوط للسرخسی 11/78-ط1409)

2- مال چیزی است که بتوان از آ« نگهداری کرد و از آن استفاده طبیعی در حالت عادی، برد پس مال همیشه عینیت دارد در حالی که منافع و حقوق چنین نیستند.( حماد-ص35-ط1421)

3- اگر منافع جزء اموال بود و کسی بر آن تعدی کرد غرامتکش می شود اما اینگونه نیست.( السرخسی 11/78-ط1409هـ)

4- منفعت قبل از استفاده کردن وجود ندارد و چیزی که وجود ندارد مل بر آن اطلاق نمی شود. (السرخسی 11/78-ط1409هـ)

مناقشه دلیل احناف:

به نسبت دلیل اول و دوم احناف می توان گفت:

الف: آنچه که انسان مالک آن می شود مال نام دارد چه عینی باشد و چه منفعت و استلال آنها به محل اختلاف اعتبار ندارد و جمهور ملزم به قبول آن نیستند.

ب: از منافع نیز می توان نگهداری و ذخیره کردن را دارد و زمانی که از اصل آن محافظت شود می توان در وقت حاجت از آن استفاده نمود.

ج: شاید بتوان گفت که اطلاق لفظ مال بر منفعت اولی تر است زیرا اعیان در ذات خود مقصود حکم نیستند بلکه مقصود منافع آن است و چیزی که منفعت ندارد ذخیره نمی گردد و عینی که منفعت ندارد قابل خرید و فروش نیست. و مساله دیگری که قول احناف را تضعیف می کند این است که ایشان زمانی که قرارداد مبادله مانند اجاره بر منافع وارد شد،به آ اعتبار اموال می دهند و می گویند این بر خلاف قیاس است و هرچه بر خلاف قیاس باسد بر آن قیاس گرفته نمی شود.

د: به نسبت دلیل سوم آنها می توانیم بگوییم:

1- عرف به منافع اعتبار قیمت داده است.(البهوتی 5/236-ط1421هـ)

2- تجاوز و تعدی بر منافع ممکن است همانطوری که در قضیه غصب وجود دارد و اگر کسی بر منافع حواس انسان تعدی کند غرامتکش می شود.

3- اگر بگوییم تعدی و تجاوز بر منافع سبب غرامت نمی شود بر این قول مفسده زیادی مترتب می شود و محافظت از حقوق مردم از مقاصد شریعت است. ( النووی 5/12-ط1412)

هـ: به نسبت دلیل چهارم آنها می توان گفت: منفعت، قبل از استفاده وجود دارد- زیرا در قرداد اجاره، منفعت مقابل کرایه است و از دیدگاه شرع و عرف منفعت مال است. ( تخریج الفروع علی الاصول للامام الشهاب الدین محمود بن احمد الزنجانی ص 199)

.................................................................................
نگارنده: شیخ صالح محمدی «مدرس رشته دعوت و عضو هیئت فتوا»
منبع: سایت هیأت فتوا