یکی از مباحث مهم اصول فقه بحث ادله تشریع احکام است منظور از ادله شرعی، هر آنچه که حکم شرعی عملی بوسیله آنها بدست می آید.

ادله شرعی از جهت دلالت بر دو نوع است:

1- قطعی الدلاله : که دلالت آن بر حکم بصورت قطعی و یقینی است.
مانند: آیه «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» بصورت قطعی دلالت بر صد ضربه شلاق برای زن و مرد زناکار غیر محصن می دهد.

2- ظنی الدلاله: که دلالت آن بر حکم با غالب ظن است.
مانند: آیه « وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» بصورت ظنی دلالت بر سه پاکی یا سه قاعدگی بعنوان عده ی زن مطلقه دارد. چرا که لفظ قرء از الفاظ مشترک است.

ادله شرعی از جهت مقبولیت نزد علما نیز بر دو دسته تقسیم می شوند:

1- ادله متفق علیها : ادله ای که نزد جهمور علماء اهل سنت و جماعت برای احتجاج مقبول است و شامل کتاب ـ سنت ـ اجماع و قیاس می شود.

2- ادله مختلف علیها: ادله ای که نزد بعضی علما برای استدلال و احتجاج مقبول است و نزد بعضی دیگر حجت نیست و شامل استحسان ـ مصالح مرسله ـ عرف ـ سد ذرائع ـ شرع من قبلنا ـ مذهب صحابی و استصحاب می شود.

• آنچه قصد داریم در اینجا به آن بپردازیم ادله مختلف علیها براساس کتاب الوجیز نوشته دکتور وهبة الزحیلی است که در هر دلیل تعریف لغوی و اصطلاحی ، انواع و اقسام آن با ذکر مثال ، حجیت و ادله مثبتین و منکرین آورده می شود.

استحسان

درلغت بمعنای چیزی را خوب شمردن است.

در اصطلاح اصولیین: عبارت از ترجیح قیاس خفی بر قیاس جلی با دلیل است یا به تعبیر دیگر استثناء حکم جزئی از یک اصل کلی یا یک قاعده ی عام با دلیلی که اقتضای آن می کند.
مثال: حکم به صحت سلم (پیش فروشی) و اجاره با استثناء از اصل بطلان بیع معدوم .

انواع استحسان:

1- استحسان با نص: مانند بیع عرایا (فروش رطب در مقابل خرما) که براساس قاعده کلی بخاطر ربوی بودن حرام است اما با نصی که از پیامبر وارد شده به آن رخصت داده شده بخاطر تخفیف و رفع حرج از مردم.
2- استحسان با اجماع: مانند اجماع علماء بر جایز بودن قرارداد استصناع.
3- استحسان با عرف: مانند اجاره حمام در مقابل اجرت معین در حالی که مقدار آب مصرفی و مدت ماندن در آن مشخص نیست.
4- استحسان با ضرورت: مانند: پاک شدن چاه ها و حوضهایی که نجاست در آن افتاده باشد.
5- استحسان با قیاس خفی مانند: وقف زمینهای زراعی که در آن دو قیاس وجود دارد یکی قیاس جلی به اینکه وقف شبیه بیع است چون در هر دو تنازل از ملکیت وجود دارد لذا حقوق ارتفاق (مانند حق عبور و مرور و سیلاب) در آن وارد نمی شود دوم قیاس خفی به اینکه وقف شبیه اجاره است چون در هر دو فقط حق انتفاع از عین وجود دارد لذا حقوق ارتفاق در آن وارد است . که اگر اینجا قیاس خفی بر قیاس جلی ترجیح یابد به استحسان عمل شده است.
6- استحسان با مصلحت مانند: دادن زکات به سادات و بنی هاشم بخاطر رعایت مصلحت آنها.

حجیت استحسان:

• شافعیه ، شیعه و ظاهریه: استحسان حجت نیست. (امام شافعی می گوید: «من استحسن فقد شرع» کسی که استحسان کند در واقع شریعتگذاری کرده)

ادله:
1- حکم شرعی فقط از طریق نص کتاب و سنت و اجماع ثابت می شود یا با قیاس بر نص و غیر آن تشریع با هوا و هوس است.
2- پایه و اساس استحسان عقل است و همه در داشتن عقل با هم مساوی هستند لذا هر کسی می تواند تشریع و قانونگذاری کند.
3- پیامبر هیچوقت براساس استحسان فتوا نداده بلکه همیشه منتظر وحی بوده است.

• جمهور (احناف ،حنابله و مالکیه) : استحسان حجت شرعی است.

ادله:
1- در استحسان رها کردن سختی و گرفتن آسانی است و خدا بر آن تاکید کرده است.
2- استحسان بدون دلیل و استناد نیست بلکه با دلیل ثابت می شود که این دلیل یا نص است یا اجماع یا ضرورت یا مصلحت یا قیاس خفی یا عرف.

مصلحت مرسله

در لغت یعنی منفعت مطلق و در اصطلاح: مصلحتی که هیچ دلیلی از شرع بر اعتبار یا الغای آن وارد نشده باشد.
مانند مصلحتی که صحابه در جمع آوری قران در یک مصحف درنظر گرفتند.

انواع مصالح معتبر:

1- ضروریات: مصالحی که زندگی دینی و دنیایی مردم بر آن متوقف است و اگر نباشد زندگی مختل می شود. مانند: حفظ کلیات خمس (حفظ دین ـ نفس ـ عقل ـ نسب و مال)

2- حاجیات: مصالحی که مردم برای دفع حرج و سختی از آنها بدان نیازمندند بطوری که اگر نباشند مردم در تنگی و حرج می افتند اما زندگی آنها مختل نمی شود. مانند: مشروعیت انواع معاملات و انواع رخصتها برای مسافر و مریض.

3- تحسینیات: مصالحی که مقصود از آن گرفتن عادات پسندیده و مکارم اخلاقی است مانند: طهارت برای نمازها و بوخوشی و لباس پاک پوشیدن.

حجیت مصالح مرسله:

• شافعیه ، شیعه و ظاهریه : اخذ به مصالحه مرسله جایز نیست . بدلیل وجوب حفاظت از وحدت و یکپارچگی شریعت تا احکام بین نسلهای مختلف متفاوت نباشد و قدسیت شریعت حفظ شود.

• جمهور (مالکیه ، احناف و حنابله): اخذ مصالح مرسله و استدلال به آن جایز است. و استدلال می کنند به ادله زیر:
1- زندگی پیوسته در حال دگرگونی و تغییر است و مصالح مردم در هر زمانی تغییر می کند لذا اگر احکامی مناسب آن مصالح مشروع نشود مردم در حرج و سختی می افتند و شریعت از همراهی با گذر زمان و مراعات مصالح و دگرگونیها باز می ماند.
2- تمام احکام شرعی براساس رعایت مصالح و دفع مفاسد مشروع شده است و اعتبار جنس مصالح در احکام کلی این ظن را القاء می کند که اعتبار هر مصلحتی از جنس آن مصالح در تعلیل احکام واجب می باشد چون عمل به ظن واجب است.
3- رعایت مصلحت در اجتهادات صحابه و تابعین و ائمه بصورت چشمگیری وجود دارد مانند قتال ابوبکر با مانعین زکات و استخلاف عمر.

شروط عمل به مصالح مرسله:

1- آن مصلحت با مقاصد شرع مناسبت داشته باشد به اینکه با اصلی از اصول و نص و دلیلی از ادله قطعی منافات و تعارض نداشته باشد.
2- آن مصلحت فی ذاته معقول و حقیقی باشد به اینکه با مشروعیت حکم توسط آن مصلحت جلب نفع یا دفع مفسده صورت گیرد.
3- آن مصلحت یک مصلحت عمومی و برای همه ی مردم باشد و مصلحت شخصی نباشد.

عرف

عرف به هر کردار یا گفتاری گفته می شود که مردم به آن عادت پیدا کنند پس بر دو نوع است:
1- عرف عملی مانند: بیع معاطاة (معامله بدون وجود صیغه ایجاب و قبول)
2- عرف قولی مانند: اطلاق لفظ دابه فقط بر اسب

فرق بین عرف و اجماع:

پایه و اساس اجماع اتفاق تمام مجتهدین امت است در حالی که در عرف سلوک و راه و روش اکثریت مردم چه عوام و چه خواص کفایت می کند.

انواع عرف:

1- عرف عام: عرف اغلب اهل کشور در وقتی از اوقات مانند: عقد استصناع
2- عرف خاص: عرف اهل یک شهر یا یک قبیله مشخص مانند: اطلاق لفظ دابه در عرف اهل عراق بر اسب.

انواع عرف براساس تائید یا عدم تأئید آن توسط شرع:

1- عرف صحیح: آنچه که مردم به آن عادت کنند بدون اینکه حلالی حرام و حرامی حلال گردد. مانند: عربون (بیعانه) در عقد استصناع
2- عرف فاسد: عرفی که در آن حلالی حرام و حرامی حلال گردد مانند: اختلاط مردان و زنان در جشنها

حجیت عرف:

به عرف فاسد بخاطر تعارض با ادله و احکام شریعت عمل نمی شود اما عرف صحیحی که مخالفتی با اصول شریعت ندارد مقبول است تا جایی که علماء گفته اند: «العادة شریعة محکمة» و «الثابت بالعرف ثابت بالنص».

شرع من قبلنا

منظور از شرع من قبلنا احکامی است که خداوند متعال برای امتهای گذشته از طریق پیامبرانش مشروع کرده است.

انواع شرع من قبلنا و حکم هر کدام از آنها:

1- احکامی که در شریعت ما ذکر نشده است : به اتفاق علماء شریعت ما محسوب نمی شود.

2- احکامی که در شریعت ما ذکر شده است که بر سه نوع است:
• احکامی که در شریعت ما منسوخ شده است : به اتفاق علماء شریعت ما محسوب نمی شود. مانند حرمت مرغابی ، اردک و شتر بر بنی اسرائیل و تحریم غنائم
• احکامی که در شریعت ما تأئید شده است : به اتفاق علماء شریعت ما محسوب می شود. مانند سنت قربانی و وجوب روزه
• احکامی که در قرآن و سنت برای ما تعریف شده بدون اینکه مورد تأیید یا انکار قرار گیرد. مانند: قصاص در شریعت موسی که چشم در مقابل چشم ، گوش در مقابل گوش و بینی در مقابل بینی قصاص می شد.
در این نوع علماء اختلاف دارند:

+ جمهور (احناف ـ مالکیه حنابله و بعضی از شافعیه) : شریعت ما محسوب می شود البته از جهت وحی بر پیامبر ما نه از جهت کتابهای تحریف شده آنها.
دلیل جمهور: این احکام از شرائعی است که خدا نازل کرده است و دلیلی بر منسوخ شدن آن وجود ندارد و همین حکایت و بازگو کردن آن توسط خداوند دلالت بر تأئید ضمنی آن توسط خداوند است لذا عمل به آن واجب است. برای مثال علماء بر جواز جعاله (جایزه) به داستان یوسف ع استدلال می کنند «ولمن جاء به حمل بعیر و أنأ به زعیم» و در رجم یهودی زانی محصن پیامبر به تورات مراجعه نمود.

+ شافعیه ، اشاعره ، معتزله و شیعه: شریعت ما محسوب نمی شود. بدلیل آیه « لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا» یعنی خداوند برای هر امتی شریعت مستقلی قرار داده است.

مذهب صحابی

منظور از مذهب صحابی مجموعه آراء اجتهادی و فتاوای ثابت از یکی از اصحاب رسول است.
صحابی: کسی که در حالت ایمان پیامبر را ملاقات کرده و مدت زمان طولانی ملازمت او را داشته است.

اختلاف علماء در عمل به قول و مذهب صحابی:

• شافعیه ، اشاعره ، معتزله و شیعه: مذهب صحابی مطلقا حجت نیست .
بدلیل اینکه مذهب صحابی مجرد رأی فردی اجتهادی صادر شده از غیر معصوم است و برای هر مجتهدی احتمال خطا و سهو وجود دارد و بدلیل اینکه تابعین در زمان صحابه اجتهاد می کردند و آراء مخالف آنها داشتند مانند قضاوت قاضی شریح برای علی که شهادت فرزندش حسن را نپذیرفت در حالی که نظر سیدنا علی جواز شهادت فروع برای اصول بود.

• احناف ، مالکیه و حنابله: مذهب صحابی حجت شرعی است.
بدلیل اینکه اگر چه احتمال خطا در اجتهاد صحابی وجود دارد اما غالبا اجتهاد آنها موافق حق و صواب است چون آنها شاهد تصرفات پیامبر بودند و به لغت عرب و سبب نزول آیات و سبب ورود احادیث اطلاع بیشتری نسبت به بقیه مجتهدین داشته اند.

سد ذرائع

ذریعه در لغت همان وسیله است که با آن به چیزی می رسیم. سد ذرائع در صطلاح: منع کردن هر چیزی که به چیز ممنوعی که مشتمل بر مفسده است منجر می شود. لذا وسیله حرام حرام و وسیله واجب واجب است. مثلا : نگاه به عورت بیگانه حرام است چون منجر به زنا می شود.

فرق بین ذریعه و مقدمه: مقدمه یک چیز امری است که وجود آن چیز بر آن متوقف است مانند شالوده خانه اما ذریعه وسیله ای است که با آن به یک چیز می رسیم مانند نردبان
مانند آیه «ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم» ذریعه است نه مقدمه چون ناسزاگفتن به مشرکین منجر به ناسطای مشرکین به خداوند عزوجل می شود.

انواع ذرائع براساس تقسیم بندی امام شاطبی:
1- ذرائعی که قطعا به مفسده می انجامد مانند کندن چاه پشت در خانه در تاریکی : این نوع قطعا ممنوع است.
2- ذرائعی که به ندرت به مفسده می انجامد مانند فروش انواع خوراکی ها : این نوع اشکالی ندارد.
3- ذرائعی که زیاد و غالبا به مفسده می انجامد نه به ندرت مانند فروش سلاح به کفار حربی و فروش انگور به کسی که خمر درست می کند : این نوع ممنوع است.
4- ذرائعی که زیاد به مفسده می انجام اما نه غالبا و نه به ندرت مانند معامله قسطی که می تواند وسیله ای برای ربا باشد. این نوع نزد مالکیه و حنابله ممنوع و حرام است اما نزد شوافع جایز است.

آراء علماء در مورد سد ذرائع:

سد ذرائع نزد مالکیه و حنابله اصلی از اصول فقه محسوب می شود اما امام شافعی و ابوحنیفه در بعضی حالات به آن عمل کرده اند و در بعضی حالات آنرا انکار کرده اند.
ادله سد ذرائع از قرآن و سنت:
1- آیه « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا»
2- آیه « وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ»
3- حدیث «دع ما یریبک الی مالا یریبک»
4- حدیث «من حام حول الحمی یوشک أن یقع فیه»

استصحاب

در لغت: طلب مصاحبت و همراهی و در اصطلاح: حکم به ثبوت یا نفی امری در زمان حال و آینده براساس ثبوت و نفی آن در زمان گذشته بدلیل عدم وجود دلیل بر تغییر آن.
لذا براساس استصحاب اصل در اشیاء اباحه و اصل در دختر باکره بودنش است.

انواع استصحاب:
1- استصحاب حکم اباحه اصلی برای اشیایی که نصی بر حرمت آنها وارد نشده است . لذا اصل در اشیاء نافعه اباحه و اصل در اشیاء مضر حرمت است. بدلیل آیه « هو الذی خلق لکم ما فی الأرض جمیعا»
2- استصحاب براءت اصلی در احکام شرعی مانند حکم به برائت ذمه انسان از تکالیف شرعی تا زمانی که دلیلی بر تکلیف وارد شود. لذا اصل در عبادات تحریم است.
3- استصحاب آنچه که شرع و عقل بر ثبوت و دوام آن دلالت دارد مانند اثبات ملکیت در هنگام وجود سبب ملکیت که همان عقد باشد. و مانند بقاء وضوء در هنگام وجود شک.

دیدگاه علماء در مورد حجیت استصحاب:

1- متأخرین احناف: استصحاب فقط در دفع و نفی حجت است و در اثبات و استحقاق حجت نیست. یعنی فقط در دفع آنچه که ثابت نیست حجیت دارد و با آن نمی توان چیزی یا حقی را اثبات کرد . مثلا: استصحاب مالکیتی که با عقد ثابت شده فقط برای دفع دعوای کسی که ادعای زوال این ملکیت را دارد معتبر است.

2- جمهور علماء: استصحاب مطلقا حجت است هم در دفع و هم در اثبات

ثمره اختلاف بین دو دیدگاه در مفقود تجلی می یبابد:
براساس دیدگاه اول برای مفقود حقوق جدید مانند میراث و وصیت ثابت نمی شود و فقط ملکیت او در چیزهایی که قبل از گم شدن داشته باقی است. تا زمانی که دلیلی بر وفات او اقامه شود یا قاضی حکم به وفات او کند.
اما براساس دیدگاه جمهور مفقود هم ارث می برد و هم از طریق وصیت مال برای او ثابت می شود و همچنان مالک اموال خود است چون اصل زنده بودن او است.

قواعد فقهی که بر استصحاب بنا شده:

1- الأصل بقاء ماکان علی ما کان حتی یثبت ما یغیره.
2- الأصل فی الأشیاء الإباحة.
3- الأصل فی الذمة البرائة عن التکلیف.
4- الیقین لا یزول بالشک.

.......................................................................
تهیه و تنظیم : شیخ محمد تشیخ «مدرس مدرسه اسماعیلیه»