عبدالجلیل امینی در خصوص صحبت‌های اخیر مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در خصوص برخورد با واردات و جمع‌آوری کالاهای عربی و اماراتی، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که این صحبت‌ها تنها یک پیشنهاد از طرف این مقام مسؤول بوده و هیچ گونه بخشنامه و مصوبه‌ای ندارد.

وی افزود: باید قبل از خروج این مطالب که مصوبه‌ای به دنبال ندارد،کارشناسی و بررسی می‌شد.

رئیس هیات مدیره جامعه فعالین اقتصادی قشم با تاکید تعامل و هماهنگی هر چه بیشتر میان مسؤولان در جهت حفظ نظم و آرامش بازار، گفت: بیان پیشنهادات غیرکارشناسانه اقتصادی، بازار را ملتهب می‌کند.

امینی با بیان اینکه مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از جمله افراد با تجربه و دلسوز هستند، خاطرنشان کرد: به دور از مسائل سیاسی ما شاهد مراودات تجاری قابل توجهی با کشور امارات هستیم و بسیاری از کالاها از طریق این کشور وارد منطقه آزاد قشم و حتی مرکز استان می‌شود.

وی ادامه داد: لنج‌های ایرانی فعال در قشم نیز عمدتا در بنادر امارات پهلو گرفته و نسبت به تخلیه کالاهای ایرانی صادراتی و یا بارگیری کالاهای خارجی ساخت کشورهای هند، چین و حتی افریقایی اقدام می‌کنند.

رئیس هیات مدیره جامعه فعالین اقتصادی قشم در پایان اظهار کرد: بیان این گونه صحبت‌ها حتی در حد یک پیشنهاد، می‌تواند از سوی برخی‌ها، التهاب و هیجان غیرعادی به بازار وارد کند و به نوعی معیشت مردم ومنطقه را تحت تاثیر قرار دهد.

شایان ذکر است مرتضى مدنى مدیرکل تعزیرات حکومتى استان هرمزگان در اولین شوراى ادارى سال٩٧ در قشم اعلام کرد: واردات و فروش کالاهاى با مارک تجارى عربستان سعودى و إمارات ممنوع و با فروشندگان این نوع کالاها برخورد قانونى خواهد شد.

وى تصریح کرد: فروش کالاهاى تجارى ساخت کشور عربستان سعودى و امارات ممنوع و در کمترین زمان ممکن باید از سطح بازارها جمع آورى شود و ماموران تعزیرات موظف هستند این دستور را در کمترین زمان ممکن اجرائى کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان هرمزگان از مغازه داران خواست قبل از هر برخورد قانونى،کالاهای ساخت عربستان و امارات را جمع کنند.

...............
منبع: فارس