شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم در جمع نمازگزاران قشم ضمن انتقاد شدید از توقیف اجناس اماراتی و عربستانی بازاریان قشم که به دنبال صحبت‌های مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان انجام شده، اظهار داشت: این گونه رفتارها که براساس سلایق شخصی است، به جای جذب سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاران را فراری می‌دهد.

وی با اشاره به وجود آرامش و امنیت موجود در منطقه که ماحصل تلاش و جانفشانی بسیاری از سربازان گمنام و هوشیاری مردم است، افزود: در مقابل این تلاش‌ها، برخی کاملا خودسرانه اقدام به انجام کارهایی می‌کنند که امنیت اقتصادی را به خطر انداخته و موجب ایجاد نارضایتی در میان مردم می‌شود.

امام جمعه اهل سنت قشم با تاکید بر اجرای قانون به صورت کامل در جامعه، تاکید کرد: اگر موضوعی به صورت قانونی ابلاغ شود، همه باید آن را تمکین کنند و هیچ حرفی در این مورد نیست، اما کسی اجازه وضع خودسرانه قانون را ندارد.

امام جمعه اهل سنت قشم اذعان داشت: اینکه برخی مدیران به جای انجام کار اجرایی، به قانون‌گذاری پرداخته‌اند، بسیار تاسف برانگیز است و می‌تواند امنیت جامعه را به خطر اندازد.

شیخ خطیبی با تاکید بر حفظ آرامش و امنیت موجود در جامعه، تصریح کرد: زمانی که امنیت اقتصادی در جامعه فراهم نباشد، به طور یقین همه سرمایه‌گذاران فرار را بر قرار ترجیح خواهند داد که این موضوع به ضرر مردم و نظام است.

وی ادامه داد: ظاهرا برخی‌ها خیلی تمایل به حفظ آرامش و امنیت موجود ندارد و سعی در ایجاد نارضایتی و ناامنی در جامعه دارند.

امام جمعه اهل سنت قشم تاکید کرد: اینکه کسی از خود قانونی وضع کند و مردم را مجبور به اجرای آن کند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و حتما قانون باید از سوی مراجع قانون‌گذار وضع و ابلاغ شود.

وی ضمن تشکر از موضع دادستان قشم در این خصوص، گفت: باید جلوی بی‌قانونی‌ها گرفته شود و هر کس به خود مشغول باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در نخستین نشست شورای اداری شهرستان قشم در فروردین ماه امسال گفت: واردات و فروش کالاهایی با نشان تجاری عربستان سعودی و امارات متحده عربی در هرمزگان ممنوع است.

مرتضی مدنی بیان داشت: مغازه داران قبل از هرگونه برخورد قانونی، کالاهای ساخت عربستان و امارات را از فروشگاه‌های خود جمع‌آوری کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان خاطرنشان کرد: افرادی که این کالاها را وارد و توزیع کنند جریمه‌های سنگینی را باید پرداخت کنند و ماموران تعزیرات در بازدیدهای سرزده از مراکز تجاری و فروشگاه‌ها با عرضه کنندگان این کالاها برخورد قانونی می‌کنند.

این موضوع که طبق گفته مسؤولان گمرک و بازاریان قشم، هیچ پشتوانه قانونی ندارد، موجب ایجاد موجی از نارضایتی و تنش در میان بازاریان شده است.

بازاریان قشم می‌گویند بخش عمده صادرات و واردات قشم از طریق امارات انجام می‌شود که اتخاذ رویکرد ممنوعیت ورود کالاهای امارات و عربستان از سوی مسؤولان کشور و استان، ممکن است موجب ایجاد دیدگاهی مشابه در کشورهای مذکور باشد که این به سود اقتصاد منطقه نیست.

................
منبع: فارس