قواعد اصولی و فروعات فقهی متعلق به روزه

1- نفی اگر مضاف به اسم جنس باشد نفی ذات است و عمل به مقتضای آن واجب و جزو مجملات محسوب نمی شود .

فروعات این قاعده:

• نزد شوافع تبییت نیت ( نیت روزه در شب قبل از فجر) در روزه واجب است براساس حدیث «لا صیام لمن لم یُجمع الصیام من اللیل» یعنی روزه نیست برای کسی که در شب، نیت و عزم روزه نکرده باشد. و می گویند که اسم جنس صیام در اینجا مجمل نیست چون هر گاه لفظی دارای معنای لغوی و معنای شرعی باشد وقتی در شرع بصورت مطلق استفاده شود فقط بر معنای شرعی حمل می شود و بر معنای لغوی حمل نمی گردد مگر با دلیل.

اما نزد احناف تبییت نیت معتبر نیست و لا نافیه را نفی کمال و فضیلت می دانند و ادعای مجمل بودن اسم جنس را دارند به اینکه بین صیام لفظی (که همان امساک باشد) و صوم شرعی (امساک از مفطرات از طلوع فجر تا غروب خورشید) متردد است.

• نزد شوافع قرائت سوره فاتحه در نماز هم بر امام و هم بر مأموم واجب است بدلیل حدیث «لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب» یعنی نماز نیست برای کسی که سوره فاتحه را نخواند. و لا نافیه وارده بر اسم جنس را نفی ذات می دانند.

اما نزد احناف قرائت سوره فاتحه رکن نماز نیست و بر مأموم پشت سر امام لازم نیست سوره فاتحه بخواند.

• دو حدیث «لا نکاح الا بولی و شاهدی عدل » یعنی عقد ازدواج صحیح نیست مگر با حضور ولی و دو شاهد عادل و «لا صلاة لفرد خلف الصف» یعنی نماز منفرد تنها، پشت صف درست نیست. نیز براساس این قاعده است.

2- هرگاه از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد مسأله ای سوال شد و بعضی از احکام را بیان نمود و از بعضی احکام سکوت کرد این سکوت او دلالت بر انتفای وجوب مسکوت عنه دارد.

فرع این قاعده:

• نزد شوافع بر زنی که در روز رمضان با او جماع شده کفاره لازم نیست و فقط بر مرد کفاره سنگین واجب است چون در حدیث اعرابی که با همسرش نزدیکی کرده بود پیامبر کفاره را بر او مقرر کرد و فرمود «أعتق رقبة» و در مورد همسرش چیزی نگفت با وجود اینکه اعرابی دلالت کلام را خوب نمی دانست و اگر بر همسرش هم کفاره واجب بود باید پیامبر آنرا بازگو می کرد چون تأخیر بیان از وقت حاجت ممنوع است.

اما نزد ابوحنیفه کفاره بر مرد و زن لازم است چون سکوت دلالت بر انتفای وجوب نمی دهد.

3- حقیقت تکلیف و أداء با خطاب شرع است به اینکه شرع انجام فعلی را مطالبه کند یا دستور اجتناب و دست کشیدن از انجام فعلی بدهد.

فروعات این قاعده:

• نزد شافعیه اگر دیوانه یا بیهوش در اثنای ماه رمضان یا در اثنای روز رمضان هوشیار شدند قضای روزهایی که بر آنان گذشته و قضای روزی که در آن هوشیار شده اند بر آنها لازم نیست چون وجوب با خطاب شرع حاصل می شود و در حالت زوال عقل خطابی متوجه آنان نیست.

اما احناف بین تعلق وجوب و تعلق اداء به مکلف فرق می گذارند و می گویند که قضاء بر آنها لازم است چون تعلق وجوب به مکلف با سبب است که همان درک ماه رمضان باشد و اداء با خطاب شرع به مکلف تعلق می گیرد.

• نزد شوافع روزه بر بیمار و مسافر و زنی که در عادت ماهیانه است واجب نیست چون وجوب از خطاب شرع گرفته می شود و خطابی متوجه اینها نیست. و منظور از انتفای وجوب انتفای تکلیف در هنگام وجود عذر است لذا با از بین رفتن عذر قضاء بر آنها لازم است.

اما نزد احناف وجوب روزه بر آنها بخاطر درک سبب است.

4- قیاس در هر حکم شرعی که امکان تعلیل (پیداکردن علت) آن باشد جایز است.

فروعات این قاعده:

• نزد شوافع اگر شخصی در دو روز از یک رمضان با همسرش نزدیکی کرد دو کفاره بر او لازم است.

اما نزد احناف فقط یک کفاره واجب است چون قیاس در کفارات جاری نیست.

• نزد شوافع اگر کسی به عمد نزدیکی با همسرش را تا طلوع فجر ادامه داد بطوری که در هنگام طلوع فجر در حال مقاربت بود کفاره بر او لازم است با قیاس بر اینکه هرگاه عقد و قرارداد قطع گردد معامله منعقد نمی شود.

اما نزد احناف کفاره بر او لازم نیست چون کفارات محل قیاس نیست.

• نزد شوافع کفاره در قتل عمد واجب است با قیاس بر قتل خطا. امام شافعی رضی الله عنه می گوید: اگر کفاره در قتل خطا واجب باشد پس در قتل عمد وجوبش بیشتر است.

اما نزد احناف کفاره در قتل عمد واجب نیست چون مجال قیاس وجود ندارد.

5- با تلبّس و شروع کردن یک فعل مندوب آن فعل واجب نمی شود .

فروعات این قاعده:

• نزد شافعیه اگر شخصی روزه سنت یا نماز سنت را آغاز کرد با این شروعش ادامه دادن و انجام آن روزه و نماز بر او واجب نمی شود.

اما نزد احناف با تلبس و شروع ادامه و انجام آن فعل سنت واجب است.

• نزد شوافع اگر شخصی در عمره یا حج سنت بخاطر عذر از احرام خارج شد قضاء بر او نیست.

اما نزد احناف قضاء بر او لازم است چون با تلبس به آن انجامش بر او واجب شده است.