قواعد اصل دفع ضرر:

لا ضرر و لا ضرار:

منظور از ضرر رساندن مفسده و ضرر به دیگران و منظور از ضرار مقابله ضرر با ضرر است. احکامی که ازاین قاعده متفرع می شود: جواز حبس مشهورین به فساد تا ظهور توبه شان اگرچه از طریق قضایی جرم معینی برای آنها ثابت نشده باشد.ـ اباحه باطل کردن اجاره بعلت اطلاع از عیب قدیم .

قواعد اصل لا ضرر و لا ضرار:

1- الضرر یدفع بقدر الإمکان:

یعنی براساس عمل به مصالح مرسله دفع ضرر قبل از وقوعش با تمام وسایل ممکن واجب است لذا جهاد برای دفع شر دشمنان مشروع شده است و مجازات ها برای از بین بردن جرمها واجب شده است و حق شفعه برای دفع ضرر از شریک مشروع شده است.

2- الضرر یزال:

یعنی رفع ضرر و ترمیم آثار آن بعد از وقوعش واجب است که براساس آن شاخه های درختانی که به دیوار خانه همسایه رسیده اند قطع می شوند و تلف کننده عوض آنچه را که تلف کرده غرامت کش می شود و درمان بیماریها واجب است و کشتن حیوانات مضر واجب است.

3- الضرر لا یزال بمثله:

یعنی از بین بردن ضرر با بوجود آوردن ضرر همانند آن جایز نیست که بر این اساس تلف کردن مال دیگری برای حفظ مال خود درست نیست و همچنین برگرداندن کالای معیوب به عیب قدیمی بعد از بوجود آمدن عیب جدید نزد مشتری درست نیست بلکه فروشنده ملزم به پرداخت عوض به مشتری بخاطر عیب قدیم می شود.

4- الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف:

یعنی ضرر سنگین تر با ضرر سبکتر دفع می شود که براساس آن نفقه فقرا بر خویشاوندان ثروتمند آنها فرض می شود. دو قاعده در معنای همین قاعده وجود دارد:

الف- یختار أهون الشرین (آسانترین شرها انتخاب می شود.)

ب- یرتکب أخف الضررین لإتقاء أشدهما (سبکترین ضرر برای پرهیز از شدیدترینشان انجام می گیرد.) براساس این قواعد سکوت از انکار منکرات در صورتی که با انکار ضرر بزرگتری حاصل شود جایز است و شکافتن شکم زن مرده برای خارج کردن جنین مباح می شود و شوهری که نفقه همسرش را پرداخت نمی کند زندانی می گردد.

5- یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام:

یعنی ضرر خاص برای دفع ضرر عام تحمل می شود. براساس این قاعده است که بر پزشک جاهل و مفتی بی پروا حجر گذاشته می شود تا ضرر از عموم مردم دفع شود اگرچه با حجر خود این افراد ضرر می کنند. و قیمت گذاری در هنگام افزایش قیمت کالاها جایز می گردد.

6- درء المفاسد أولی من جلب المنافع:

یعنی دفع مفسده ها اولی تر از بدست آورد منفعت ها است. این قاعده براساس حدیث پیامبر که فرمود: ما نهیتکم عنه فاجتنبوه و ما أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم) یعنی آنچه را که شما را از آن نهی کردم از آن خودداری کنید و به هر آنچه شما را امر نمودم به اندازه ی تواناییتان آنرا انجام دهید. براساس این قاعده است که نوشیدنیهای مست کننده ممنوع می شود اگرچه سودهای کلان اقتصادی داشته باشند و مبالغه در مضمضه و استنشاق برای روزه دار مکروه می شود.

7- الضرورات تبیح المحظورات:

یعنی ضروریات حرامها را مباح می کند اساس این قاعده آیه ( فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم) براساس این قاعده مضطر در گرسنگی شدید می تواند مردار، خون یا شراب بخورد و گناهی بر او نیست.

8- الضرورات تقدر بقدرها:

یعنی ضروریتها به اندازه شان اندازه گیری می شوند. لذا مضطر فقط به اندازه سد رمق و حفظ جان از حرام تناول می کند و از نجاسات فقط به اندازه ای که احتراز از آن دشوار است عفو می شود و رخصت ها در صورت از بین رفتن سببشان باطل می شود.

9- الاضطرار لا یبطل حق الغیر:

اضطرار حق دیگری را باطل نمی کند. بر این اساس کسی که بخاطر نجات خود از هلاکت غذای دیگری را بخورد غرامت کش قیمت آن می شود.
قواعد اصل رفع حرج:

1- المشقة تجلب التیسیر:

یعنی مشقت زائد غیر عادی موجب تخفیف می شود. این قاعده یکی از قواعد پنجگانه بزرگی است که فقه مذاهب و اساس شریعت بر آن بنا شده است و دلیل آن آیه (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) و آیه (وما جعل علیکم فی الدین من حرج) و حدیث (إن الله تعالی وضع عن امتی الخطأ والنسیان و ما استکرهوا علیه) . از این قاعده تمام رخصت های شرعی متفرع می شود که خداوند برای تخفیف بر مکلفین بخاطر اسبابی که این تخفیف را اقتضا می کند مشروع کرده است.

اسباب تخفیف هفت تا هستند:

1- سفر: که در آن فطر در رمضان و قصر نماز چهار رکعتی و جمع بین نمازها مباح می شود .

2- مرض: که به سبب آن فطر در رمضان و تیمم و نماز بصورت نشسته خواندن مباح می شود.

3- نسیان: که به سبب آن مسئولیت ترک واجبات دینی و ارتکاب معاصی از شخص ساقط می شود و روزه با خوردن نسیانی باطل نمی شود و ذبیحه ای که سهوا بسم الله در آن ترک شده خورده می شود.

4- إکراه: بخاطر اکراه سخن کفر گفتن و ترک واجب و تلف کردن مال دیگران و خوردن مردار و شرب خمر مباح می شود.

5- جهل: که به سبب آن قراردادهای وکیل اگر نسبت به عزل خود توسط موکلش جاهل باشد تنفیذ می گردد و فسخ ازدواج اگر جاهل به عیب زوجه بوده مباح می گردد.

6- عموم البلوی: که به سبب آن از آنچه که امکان احتراز از آن وجود ندارد عفو می شود مانند نجاست کم گل خیابان که به لباس برخورد می کند ومانند فریب کم در معامله.

7- نقص: که براساس آن تکلیف از کسی که اهلیت تکلیف ندارد مانند طفل و مجنون ساقط می شودو بعضی از واجبات مانند نماز جمعه و جهاد از زنان و بردگان رفع می گردد.

قاعده ی (إذا ضاق الأمر اتسع و إذا اتسع ضاق) یعنی وقتی امری تنگ شد توسع در آن بوجود می آید و هنگامی که در امری توسع وجود داشت تنگ می شود.) در معنای همین قاعده است پس اگر ضرورتی برای شخصی عارض شد به او تخفیف داده می شود.که این معنای (إذا ضاق الأمر اتسع) است و هنگامی که ضرورت از بین رفت حکم اصلی باز می گردد که این معنای (إذا اتسع ضاق) است.

2- الحرج مرفوع شرعا:

یعنی شرعا حرج و سختی برداشته شده است. که براساس آن شهادت زنان بتنهایی در اموری که عادتا مردان به آن اطلاع نمی یابند مانند عیوب زنان و ولادت و رضاع پذیرفته می شود و به غالب ظن در رو کردن به طرف قبله و طهارت آب و مکان نماز اکتفا می شود.

3- الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة کانت أو خاصة:

یعنی حاجت چه عمومی باشد و چه خصوصی جایگزین ضرورت می شود و حکم آن را به خود می گیرد. دفع ضرورت شدیدتر از دفع حاجت است ضرورت آن چیزی است که مخالفت آن خطرناک است مانند ترس از هلاک بسبب گرسنگی اما حاجت به آنچیزی گفته می شود که اگر برآورده نشود موجب سختی می گردد.

براساس این قاعده عقود سلم و استصناع و ضمان الدرک مباح می شود.

....................................................................
برگرفته از کتاب الوجیز فی اصول الفقه دکتور وهبة الزحیلی
ترجمه: شیخ محمد تشیخ «مدرس مدرسه اسماعیلیه»