اجتهاد: به عملیات استنباط احکام شرعی از ادله تفصیلی اجتهاد گفته می شود.

اجتهاد در هر عصر و زمانی مشروع و مطلوب است و زمانی که تنها یک مجتهد وجود داشته باشد فرض عینی می گرددیا زمانی که مجتهدین متعدد وجود داشته باشند فرض کفایه می شود.

اصولیون قاعده ( لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص ) یعنی در جایی که نص قطعی الدلاله وجود داشته باشد محلی برای اجتهاد نیست.) را وضع کرده اندمانند نطق به شهادتین و وجوب نماز و روزه و زکات و حج و مقدار کفارات و حدود که با نص صریح قرآن یا سنت تبیین شده اند و جایی برای اجتهاد در آنها وجود ندارد.

اما در مسائلی که نص ظنی الثبوت و ظنی الدلاله وجود دارد یا وقایعی که نصی در مورد آنها وارد نشده است این مسائل محل اجتهاد است.

در نصوص ظنی الثبوت اجتهاد در سند و درجه راویان و عدالت و ضبط آنها صورت می گیرد و در نصوص ظنی الدلاله اجتهاد در شناخت معنای مراد از نص و قوت دلالت آن بر معنا وحمل مطلق بر مقید و دلالت امر که برای وجوب است یا ندب صورت می پذیرد.

و در مسائلی که نص در مورد آنها وجود ندارد اجتهاد برای بدست آوردن حکم از طریق ادله عقلی چون قیاس استحسان و مصالحه مرسله و عرف صورت می گیرد.

اهلیت اجتهاد و ضوابط و شروط آن:

اجتهاد حق عام برای همه مردم نیست که هر انسانی این جرأت را به خود بدهد و در مسائلی که در آن تخصص ندارد اجتهاد نماید بلکه اجتهاد مختص گروه اندکی از علماست که صفات معینی برای استنباط حکم شرعی از ادله ی آن داشته باشند و نهایت تلاش علمی خود برای رسیدن به حکم شرعی را مبذول نمایند و ملکه اجتهاد و قدرت بر فهم حکم شرعی در آنها وجود داشته باشد .


شروط اجتهاد:

1- علم و درایت کافی نسبت به لغت عربی و خواص آن در رساندن معنا:

چون وظیفه مجتهد نظر در نصوص شرعی است که به لغت عربی وارد شده است .

2- علم به اصول فقه :

چون اساس اجتهاد است چرا که ادله تفصیلی بصورتهای مختلف از اوامر و نواهی و عام و خاص و مطلق و مقید وارد شده است که برای شناخت حکم شرعی باید هر نوع و طریقه رساندن معنای مراد آنها را دانست که این جز برای تعداد کمی از علما مهیا نمی شود.

3- علم به آیات احکام:

معانی لغوی و شرعی آیات را بداند و نسبت به علل و اسباب نزول آیات آگاهی کامل داشته باشد و صورتهای دلالت لفظ بر معنا و اقسام مختلف الفاظ را بشناسد. آیات احکام در موضوعهای عبادات و معاملات و عقوبات و احوال خانواده و ارتباط دولت اسلامی با دول دیگر منحصر می شود.

4- علم به احادیث احکام:

عانی لغوی و شرعی احادیث احکام را بداند و نسبت به سند حدیث و حال رواة آن کاملا آگاهی داشته باشد و ناسخ و منسوخ آنرا خوب بشناسد در احادیث احکام کتابهایی چون سبل السلام صنعانی و نیل الأوطار شوکانی و ناسخ و منسوخ ابی جعفر نحاس وجود دارد.

5- شناخت مسائل اجماعی و محل آنها تا برخلاف اجماع فتوا ندهد.

6- شناخت صورتهای قیاس و شرایط معتبر آن :

علت های احکام و راه های استنباط حکم از نصوص شرعی و مصالح و مقاصد شرعی و اصول کلی شرع را بشناسد و اطلاع کافی از حال و وضع مردم داشته باشد.

اجتهاد فرض است و مجتهد مأجور می باشد:

قرآن کریم در آیات متعدد اجتهاد را واجب کرده مانند (إنا أنزلنا إلیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أراک الله) و آیه (فاعتبروا یا اولی الأبصار) و در سنت نیز برای مجتهد اجر و ثواب در نظر گرفته شده است چه خطا کند و چه مصیب باشد

پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: ( إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله أجران و إذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) یعنی وقتی حاکمی با اجتهاد حکم کند و راه درست را در پیش گیرد دو پاداش دارد و وقتی که با اجتهاد به خطا رود یک پاداش برای او در نظر گرفته می شود.

کسی که اهلیت اجتهاد در او فراهم باشد اجتهاد می کند و براساس ظن غالبی عمل می نماید چون عمل به ظن راجح واجب است و کسی که اهلیت اجتهاد ندارد از مجتهد تقلید می کند و به فتوای او عمل می کند براساس آیه (فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون)

تجزیه پذیری اجتهاد:

یعنی تخصص و اجتهاد در بعضی از مسائل با وجود فراهم شدن ملکه اجتهاد در تمام مسائل مانند اجتهاد در میراث یا عقوبات و معاملات فقط .

اکثر علما معتقدند که اجتهاد تجزیه پذیر است لذا می توان با شناخت متعلقات یک مسأله اجتهاد کرد اگر چه در بقیه مسائل فقهی که تعلقی به مسأله ندارند جاهل بود. چرا که از مجتهد مسائل زیادی سوال می شود و فقط بعضی را پاسخ می گوید و در بعضی دیگر سکوت می نماید اگرچه ملکه اجتهاد در او فراهم باشد.

اما کسانی تجزیه پذیری اجتهاد را قبول ندارند می گویند ملکه اجتهاد فراهم نمی شود مگر با توانایی اجتهاد در تمام مسائل چون اجتهاد اهلیت و ملکه ای است که مجتهد بوسیله ی آن قدرت بر فهم نصوص و استنباط احکام شرعی از آنها می یابد و این ملکه تجزیه پذیر نیست همانطور که انسان بلیغ نیست تا زمانی که تمام فنون کلام را بجا بیاورد.

تغییر و نقض اجتهاد:

بصورت نظری برای یک مجتهد جایز است که اجتهادش را تغییر دهد و از قول سابقش برگردد چون محل اجتهاد دلیل است لذا هرگاه مجتهد دلیل را یافت بر مجتهد واجب است که آن دلیل را بگیرد.

اما قاعده (الاجتهاد لا ینقض بمثله) اجتهاد بوسیله اجتهاد مانندش باطل نمی شود اختصاص به عمل و امر قضاوت دارد.

پس اگر مجتهدی در مورد یک مسأله ظنی اجتهاد کرد و براساس اجتهادش عمل نمود سپس در آینده واقعه مشابه دیگری بر او عرضه شد که اجتهاد او به حکم دیگری انجامید این اجتهاد او حکم سابق را نقض نمی کند همانطور که مخالفت مجتهد دیگری در اجتهاد با او حکم او را نقض نمی نماید چون اجتهاد دومی راجح تر از اجتهاد اولی نیست و چون نقض اجتهاد به عدم اعتماد به احکام قضاة می انجامد.

موید این دیدگاه قضاوت سیدنا عمر رضی الله عنه در مسأله مشترکه است که ابتدا به محروم شدن برادران شقیق از میراث حکم کرد سپس به مقاسمه اشقاء با مادریها حکم نمود و گفت: ( تلک علی ما قضینا و هذا علی ما نقضی ) حکم اول براساس قضاوت ما بود و این حکم هم براساس قضاوت ماست. پس اجتهاد سابق خود را نقض و باطل نکرد .

...................................................................
برگرفته از کتاب الوجیز فی اصول الفقه دکتور وهبه الزحیلی
ترجمه: شیخ محمد تشیخ «مدرس مدرسه اسماعیلیه»