امام شافعی در خلال سفرهای علمی متعدد خود آرای فقهای مختلف را شنیده بود و وقتی که وارد مصر شد بر آراء فقهای مصری اطلاع یافت و احادیث صحیحی را نزد شاگردان لیث بن سعد که از اعلام مجتهدین و مفتین مصر بود یافت .

امام شافعی در مورد لیث بن سعد می گوید: ( اللیث أفقه من مالک الا أن أصحابه لم یقوموا به) یعنی لیث از مالک فقیه تر است اما چون یاران و شاگردانش به ترویج مذهبش نپرداخته اند گمنام مانده و مذهبش منتشر نشده است.

امام شافعی در مصر عرف و حضاره جدیدی یافت که تأثیر زیادی در اجتهادات او داشت. شیخ ابوزهره می گوید: او در مصر مسائل و چیرهایی را دید که قبل از آن مشاهده نکرده بود و در مصر عرف و فرهنگ جدیدی را تجربه کرد وبا احادیث و آثار تابعین که قبلا با آنها برخورد نکرده بود مواجه شد پس براساس تجربه جدید شروع کرد به مدارسه آراء و فتاوای سابق خود که در عراق با اجتهاد به آنها رسیده بود. امام شافعی کتاب رساله جدیدی در اصول فقه در مصر نوشت و در آن مسائل جدیدی قرار داد و بعضی مسائل قبلی را حذف کرد اما لب الرساله قدیم را باقی گذاشت .

سیوطی می گوید: امام شافعی در مصر کتابهای جدیدش چون الأم و الأمالی الکبیر و الإملاء الصغیر را تألیف کرد.

بعدها به مجموعه آراء و اجتهادات امام شافعی در عراق قول قدیم و به مجموعه اجتهادات او در مصر قول جدید اطلاق گشت . مشهورترین راویان قول قدیم : احمد بن حنبل ، زعفرانی ، کرابیسی و ابوثور هستند . و مشهورترین راویان قول جدید: البویطی ، مزنی ، ربیع المرادی و یونس بن عبدالأعلی می باشند.
امام شافعی خود می گوید: ( ألفت هذه الکتب ولم آل فیها و لا بد أن یوجد فیها الخطأ لأن الله تعالی یقول: «ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا» فما وجدتم فی کتبی هذه مما یخالف الکتاب و السنة فقد رجعت عنه. ) یعنی من این کتابها را تألیف کردم و نسبت به آنها تعصبی ندارم و ناگزیر در آن اشتباه وجود دارد چرا که خداوند متعال فرمود و اگر (قران) از جانب غیر خدا بود در آن اختلاف فراوان می یافتند پس هر چه در کتابهای من یافتید که مخالف کتاب و سنت بود بدانید که من از آنها رجوع کرده ام.

هر کدام از اقوال قدیم و جدید امام شافعی مبتنی بر دلیل هستند لذا در میان علمای مذهب بعضی اقوال قدیم را بر اقوال جدید ترجیح می دهند و این ترجیح نوعی استدراک بر امام شافعی محسوب نمی شود بلکه اختیار این مسائل از اقوال قدیم امام شافعی بخاطر ظهور دلیلی است که فتوا بر آن بنا نهاده شده و در این ترجیح از روش امام شافعی در اجتهاد تبعیت می گردد چرا که ایشان فرمودند: (إذا صح الحدیث فهو مذهبی) . پس ترجیح دهندگان قول قدیم بر قول جدید مخالفتی با امام شافعی نکرده اند بلکه آنان از روش او تبعیت نموده اند . امام شافعی در مورد این مسائل در انتخاب قول جدیدش معذور است بعلت اینکه ممکن است حدیث صحیحی بر قول قدیم خود نیافته باشد یا دلیلی بر آن وجود داشته و ادله متعارض باشند لذا می بینیم که امام شافعی در مورد بعضی از این مسائل توقف کرده و دو قول یا چند قول را بیان نموده است بدون اینکه هیچکدام از آنها را بر دیگری ترجیح دهد.

در مورد تعداد مسائلی که قول قدیم در آن بر قول جدید ترجیح می یابد اختلاف وجود دارد بعضی آنرا 14 مسأله می دانند بعضی 19 مساله ، بجیرمی آنها را 22 مسأله دانسته و بعضی دیگر 26 مسأله را ذکر کرده اند.

حق آن است که این مسائل بیشتر از آن است و بصورت متفرق در کتب شافعی پخش شده است تا جایی که بعضی از شوافع آنرا به سی و چند مسأله رسانده اند.

علامه کردی در کتاب الفوائد المدنیة مسائلی که در آنها قول قدیم بر قول جدید ترجیح داده می شود را بصورت منظوم درآورده است:

مسائل الفتوی بقول الأقدم ..................... وهی للامام الشافعی الأعظم
لا ینجس الجاری و منع تباعد ................. والطّهر لم ینقض بلمس المحرم
واستجمرن بمجاوز عن مخرج ................ للصفحتین و لو تلوّث بالدّم
والوقت مدّ الی مغیب المغرب ................. ثوّب بصبح والعشاء فقدّم
لا تأتین فی الأخریین بسورة ................... والإقتداء یجوز بعد تحرّم
والجهر بالتأمین سنّ لمقتد ................... والخطّ بین یدی مصلّ علّم
والظفر یکره أخذه من میّت ................ وکذا الرکاز نصابه لم یلزم
ویصح عن میّت صیام ولیه ................ ویجوز شرط تحلل للمحرم
ویجوز إجبار الشریک علی البناء ............. وعلی عمارة کل ما لا یقسم
والزوج إن یکن الصداق بیده .................. فضمان ید حکمه فی المغرم
والجلد بعد الدبغ یحرم أکله ................. والحدّ فی وطء الرقیق المحرم

1- حکم آب کم جاری وقتی که نجاست در آن واقع شود:

قول قدیم: آب کم جاری نجس نمی شود مگر با تغییر رنگ یا بو یا مزه به دلیل حدیث اعرابی که در گوشه ی مسجد ادرار کرد و پیامبر دستور داد بر آن آب ریخته شود و بین ورود آب بر نجاست و ورود نجاست بر آب فرق است پس در آب جاری چون آب بر نجاست وارد می شود به مجرد برخورد با نجاست نجس نمی شود.

قول جدید: آب جاری مانند آب راکد است و آب کم جاری مانند آب کم راکد چه تغییر کند و چه تغییر نکند به مجرد برخورد نجاست نجس می شود. با استدلال به حدیث ( إذا بلغ الماء قلتین لم ینجس) چون مفهوم حدیث عام است و جاری و راکد را شامل می شود.

قول قدیم را ابن القاص حکایت کرده و امام الحرمین ، غزالی ، بغوی و بیضاوی آنرا ترجیح داده اند اما قول جدید نزد اکثر اصحاب ترجیح می یابد و مشهور در مذهب می باشد و امام رافعی و نووی از جمهور اصحاب آنرا روایت کرده اند.

2- حکم تباعد و دوری جستن از نجاست در آب زیاد راکد

قول قدیم: تباعد واجب نیست بدلیل حدیث ( إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل نجسا أو خبثا)

قول جدید: تباعد واجب است با قیاس بر آب کمتر از دو قله که اگر در مجاورت نجاست قرار گیرد اجتناب از آن واجب است.

اکثر اصحاب برآنند که فتوا براساس قول قدیم است وامام نووی می گوید: واتفقوا علی أن الصحیح أنه لا یجب التباعد

3- حکم لمس محارم که آیا همانند لمس اجنبیات ناقض وضوء است یا نه؟

قول قدیم: با لمس محارم وضوء باطل نمی شود بدلیل اینکه محرم مانند اجنبیه محل شهوت نیست و به لمس مرد توسط مرد شبیه است و در آیه (او لامستم النساء ) عموم آن اختصاص به معنای مستنبطه از نص دارد که آن مظنه ی شهوت در غیر محرم است.

قول جدید: لمس محارم وضوء را باطل می کند با استدلال به آیه (او لامستم النساء ) که در آن لفظ النساء عام است و شامل محرم و غیر محرم می شود.
همه ی اصحاب اتفاق دارند که صحیح عدم نقض وضوء با لمس محارم است مگر فورانی صاحب کتاب الإبانة که قول او آنچنانکه امام نووی گفته شاذ است و معتبر نیست.

4- زمانی که نجاست از محل خروج خود تجاوز کرده باشد و به پوست رسیده باشد آیا در طهارت می توان به سنگ اکتفا کرد؟ (البته منظور از تجاوز نجاست تجاوز معتاد است )

قول قدیم: به سنگ اکتفا نمی شود بلکه آب در ازاله ی نجاست تعیین می گردد چون اکتفا به سنگ خود رخصت است و رخصت به محلش تقدیر می شود لذا اگر نجاست از محل خود تجاوز کرد حالت نادر پیش می آید و مانند سایر نجاسات غَسل واجب است.

قول جدید: استجمار کفایت می کند بدلیل قول امام شافعی که می گوید: پیوسته در میان مردم کسانی هستند که شکم آنها نرم است و کار می کند من گمان می کنم که در میان مهاجرین چون بسیار خرما می خوردند صاحبان شکم های نرم زیاد بودند و آنها کسانی هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنان را به استجمار دستور داد.

امام الحرمین ، غزالی و غیره قول قدیم را ترجیح داده اند اما قول جدید در اکثر کتب امام شافعی مانند الأم ، حرملة و الإملاء نقل شده است و بندینجی و اکثر اصحاب آنرا ترجیح داده اند.

قول راجح قول جدید است و مسأله بر قول قدیم نیست.

5- وقت نماز مغرب

قول قدیم: تا غروب شفق أحمر بدلیل حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص که در صحیح مسلم آمده است ( وقت المغرب ما لم یغب الشفق) و حدیث ابی موسی اشعری ( ثم أخر الشفق حتی کان عند سقوط الشفق)

قول جدید: به اندازه وضوء و طهارت و ستر عورت و اذان و اقامه و پنج رکعت نماز بدلیل حدیث امامت جبرئیل که در هر دو روز نماز مغرب را در یک وقت خواند .
غزالی ، بغوی ، خطابی ، ابی ثور ، مزنی و ابن المنذر و ابن صلاح قول قدیم را ترجیح داده اند اما جمهور اصحاب و اوزاعی قول جدید را ترجیح می دهند.

6- حکم تعجیل نماز عشاء

قول قدیم: مقدم کردن نماز عشاء و در اول وقت خواندن آن افضل تر است مانند سایر نمازها بدلیل عموم آیه ( حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی) امام شافعی می گوید: و از مصادیق محافظت، مقدم کردن آن در اول وقت است و به دلیل حدیث ابن مسعود ( أفضل الاعمال الصلاة فی اول وقتها)

قول جدید: تأخیر نماز عشاء تا یک سوم شب یا نصف شب أفضل تر از تقدیم آن است بدلیل حدیث ابی برزة الاسلمی ( کان رسول الله یستحب أن یؤخر العشاء) و حدیث ابی هریره ( لولا أن أشق علی امتی لأمرتهم أن یؤخروا العشاء الی ثلث اللیل او نصفه)

امام نووی و زبیری قائل به استحباب تأخیر نماز عشاء هستند امام نووی می گوید: ( وهو أقوی دلیلا ) اما جمهور اصحاب قول به تعجیل و در اول وقت خواندن نماز عشاء را ترجیح داده اند.با توجه به احادیث صحیح قول راجح افضلیت تأخیر است .

7- حکم تثویب در اذان فجر ( الصلاة خیر من النوم گفتن)

قول قدیم: سنت است بدلیل حدیث ابی محذورة ( علمنی رسول الله الأذان و قال: وإذا کنت فی أذان الصبح فقلت حی علی الفلاح فقل الصلاة خیر من النوم مرتین) و حدیث انس ( من السنة إذا قال المؤذن فی أذان الفجر حی علی الفلاح قال الصلاة خیر من النوم)

قول جدید: مکروه است بدلیل قول امام شافعی که می گوید : من زیادت در اذان را مکروه می دانم .

مفتی به در مذهب قول قدیم است و اکثر اصحاب قول قدیم را ترجیح داده اند.

8- حکم قرائت سوره در دو رکعت آخر نماز چهار رکعتی و رکعت سوم نماز مغرب

قول قدیم: قرائت سوره فقط در دو رکعت اول هر نماز مستحب است بدلیل حدیث ابی قتادة الانصاری ( أن رسول الله کان یقرأ فی الظهر فی الأولیین بأم الکتاب و سورتین و فی الرکعتین الأخریین بفاتحة الکتاب)

قول جدید: قرائت سوره در رکعت سوم و چهارم همانند دو رکعت اول مستحب است بدلیل حدیث ابی سعید الخدری ( أن النبی کان یقرأ فی صلاة الظهر فی الرکعتین الاولیین قدر ثلاثین آیة و فی الأخریین قدر خمس عشرة آیة)

محاملی ، غزالی ، ابوعبدالله طبری ، شاشی ، شیخ نصر المقدسی و جمهور اصحاب عراقیین قول جدید را ترجیح داده اند اما بقیه اصحاب قول قدیم را ترجیح می دهند امام نووی می گوید: و صححت طائفة عدم الاستحباب و هو الأصح و به أفتی الأکثرون و جعلوا المسألة مما یفتی فیها علی القدیم.

9- حکم اقتدا به امام در اثنای نماز

قول قدیم: جایز است بدلیل حدیث سهل بن سعد ( جاء النبی و هم فی الصلاة فتقدم فصلی بهم واقتدی به ابوبکر و الجماعة)

قول جدید: اقتدا در اثنای نماز جایز نیست و نماز را باطل می کند بدلیل اینکه مأموم مأمور است که بعد از تکبیر امام تکبیر بگوید و از امام تخلف نکند .

این مسأله از مسائلی است که براساس قول قدیم فتوا داده می شود چون أصح نزد جمهور اصحاب جواز اقتداء در اثنای نماز است.

10- حکم بلند گفتن آمین برای مأموم در نماز جهری

قول قدیم: مستحب است چون مأموم در آمین گفتن تابع امام است و با استدلال به اثری که از عطاء وارد شده ( کنت أسمع الأئمة (ابن الزبیر) و من بعده یقولون آمین و من خلفهم آمین حتی إن للمسجد للجة)

قول جدید: مأموم آمین را جهری نمی گوید بلکه آهسته آنرا بر زبان جاری می کند چون آمین در نماز ذکر سنتی است که مانند سایر تکبیرات و اذکار مأموم جهری آنرا بیان نمی کند.

شیرازی ، بغوی ، غزالی ، رافعی ، محاملی و جمهور اصحاب قول قدیم را برگزیده اند.

11- حکم گرفتن خط بعنوان ستره

قول قدیم: مستحب است و خط کفایت می کند با استدلال به حدیث ابی هریره ( إذا صلی أحدکم فلیجعل تلقاء وجهه شیئا فإن لم یجد شیئا فلینصب عصا فإن لم یجد عصا فلیخط بین یدیه خطا ثم لا یضره من مرّ أمامه)

قول جدید: خط بعنوان ستره کفایت نمی کند . امام شافعی حدیث ابی هریره را تضعیف کرده و حدیث دیگری در جواز خط وارد نشده و از آنجا که غرض از ستره اعلام است با خط این اعلام حاصل نمی شود.

ابوحامد مروزی ، ابوالطیب و بندیجی قول قدیم را ترجیح داده اند و این مسأله از مسائلی است که در آن بر قول قدیم فتوا داده می شود و حتی خود امام شافعی در کتاب حرملة که از کتب جدید است نص بر اکتفای به خط دارد که بر این اساس قول جدید موافق قول قدیم است.

12- حکم کوتاه کردن ناخون و موی میت

قول قدیم: مکروه است چون چیزی در مورد آن ثابت نیست و تمام اجزای میت محترم است .

قول جدید: مستحب است یا اینکه مکروه نیست با استدلال به حدیث ( اصنعوا بموتاکم ما تفعلون بعروسکم) وچون نهی در مورد آن وارد نشده و بر اساس استصحاب اصل باقی می ماند که جواز بدون کراهت است .

امام شافعی در تمام کتبش از جمله الأم و مختصر الجنائز نص بر ترک ناخون و موی میت دارد لذا قول راجح کراهیت این امور است و قیاس میت بر حی درست نیست همانطور که ختنه بعد از مرگ مشروعیت ندارد.

13- حکم اعتبار نصاب در رکاز ( گنجینه جاهلی)

قول قدیم: نصاب در آن معتبر نیست چون رکاز اختصاص به طلا و نقره ندارد بلکه تمام معادن را شامل می شود با استدلال به حدیث ( وفی الرکاز الخمس) که عموم حدیث دلالت برآن دارد که رکاز چه کم و چه زیاد چه طلا و نقره و چه غیر این دو باشد در آن خمس است و مالی است که شبیه غنیمت است.

قول جدید: رکاز به طلا و نقره اختصاص دارد لذا نصاب در آن معتبر است یعنی برای وجوب زکات باید به نصاب طلا یا نقره برسد چون رکاز مالی است که از زمین گرفته می شود پس فقط به اموالی که زکات در آنها واجب است اختصاص می یابد و آن طلا و نقره است.

امام نووی و ابن المنذر قول قدیم را ترجیح داده اند و مسأله را جزو مسائل مفتی بها علی القدیم می دانند اما اکثر اصحاب قول جدید را ترجیح می دهند.

14- حکم قضای روزه ی میت توسط ولی او

قول قدیم: برای ولی جایز است که بجای میت روزه بگیرد اما مجبور نیست بلکه اختیار دارد که روزه بگیرد یا از طرف او مُد و غذا بدهد با استدلال به حدیث عایشه ( من مات و علیه صیام صام عنه ولیه ) و حدیث ابن عباس ( لو کان علی امک دین الست قاضیه فدین الله أحق أن یقضی)

قول جدید: روزه بجای میت درست نیست بلکه در ترکه میت به ازای هر روز یک مد غذا واجب است با استناد به حدیث ابن عمر ( من مات و علیه صیام شهر فلیطعم عنه مکان کل یوم مسکین) و چون روزه عبادتی است که در آن نیابت در حال حیات درست نیست لذا همانند نماز نیابت بعد از مرگ نیز در آن درست نمی باشد.

امام شافعی می گوید در مورد روزه ی بجای میت روایاتی وجود دارد که اگر ثابت و صحیح باشند همانند حج نیابت در آن درست است.

15- حکم شرط گذاشتن تحلل در هنگام احرام به حج و عمره

قول قدیم: اشتراط در حج صحیح است و چیزی از هدی یا صوم بر او نیست با استدلال به حدیث ابن عباس ( أن ضباعة بنت زبیر قالت یا رسول الله إنی امرأة انقیلة و إنی أرید الحج فکیف تأمرنی أهل؟ قال: أهلی واشترطی أن محلی حیث حبستنی قال فأدرکت)

قول جدید: شرط گذاشتن در احرام درست نیست چون حج همانند نماز عبادتی است که خروج از آن بدون عذر درست نیست لذا خروج از آن با شرط از باب اولی صحیح نمی باشد و حدیث ضباعة اختصاص به خودش دارد و همچنین به اثری از ابن عباس استدلال می کنند که ( أن ابن عمر کان ینکر الاشتراط فی الحج و یقول ألیس حسبکم سنة رسول الله )

جمهور اصحاب شافعی بر جواز اشتراط تحلل در حالت احرام رفته اند و مسأله از مسائلی است که بر قول قدیم فتوا داده می شود.

16- حکم اجبار شریک بر ساختن دیوار مشترک

قول قدیم: شریکی که از ساختن و مشارکت امتناع می کند بر آن مجبور می شود با استدلال به حدیث ( لا ضرر و لا ضرار) چون با اجبار ضرر از او و شریکش دفع می شود.

قول جدید: مجبور نمی شود همانطور که بر ساختن ساختمان در زمین شراکتی مجبور نمی گردد و چون ساختن اتفاق بر ملک است که همانند زراعت زمین شراکتی اجباری در آن صورت نمی گیرد.

شاشی ، ابن صلاح و ابن الصباغ قول قدیم را ترجیح داده اند اما جمهور اصحاب قول جدید را برگزیده اند و امام غزالی امر را به حاکم واگذار می کند که براساس مصلحت حکم کند.

17- حکم مهریه ی معین زمانی که در دست زوج تلف می شود که آیا ضمانت او ضمانت ید است یا ضمانت عقد؟

تفاوت ضمانت ید و ضمانت عقد: در ضمانت ید زوج غرامت کش مهریه با بدل شرعی است یعنی اگر دارای مثل بود مثل پرداخت می کند و اگر مثل نداشت قیمت آنرا پرداخت می کند اما در ضمانت عقد پرداخت غرامت در آن براساس مهرالمثل است .

قول قدیم: همانند عاریه حکم ضمانت ید دارد چون مهریه ی معین ، عینی است که تسلیم آن به زوجه واجب است پس با تلف شدنش در دست زوج ضمانت را ساقط نمی کند و همانند تلف شده در عاریه و غصب و قرض غرامت کش بدل آن است.

قول جدید: همانند مبیع حکم ضمانت عقد را دارد چون وقتی که مهریه ی معین قبل از قبض تلف شود عوض معینی است که قبل از قبض تلف شده پس به بدل معوّض رجوع می شود نه به بدل عوض.

ابن الصباغ و بعضی از متأخرین قول قدیم را ترجیح داده اند اما اکثر اصحاب شافعی قول جدید را ترجیح می دهند.

18- حکم خوردن پوست مردار بعد از دباغی

قول قدیم: حکم به طهارت پوست دباغی شده مستلزم اباحه خوردن آن نیست با استدلال به عموم آیه ( حرمت علیکم المیتة) که عموم آن مقتضی تحریم اجزای مردار است و با استناد به حدیث ابن عباس در مورد شاة میمونة ( هلا أخذتم اهابتها فدبغتموه فانتفعتم به قالوا إنها میتة قال إنما حرم أکلها)

قول جدید: خوردن پوست مردار بعد از دباغی مباح است با استناد به حدیث (دباغها ذکاتها) پس دباغی همانند ذبح افاده ی طهارت و اباحه ی أکل می کند.

جمهور اصحاب قول قدیم را ترجیح داده اند و این مسأله را از مسائلی می دانند که در آن براساس قول قدیم فتوا داده می شود.

19- حکم زنا با محرم بملک یمین ( برده یا کنیز) که آیا مستوجب حد است یا نه؟

قول قدیم: حد را واجب می کند چون ملکیت محارم اباحه کننده جماع با آنها نیست پس همانند نزدیکی با زن بیگانه حد را واجب می کند.

قول جدید: مستوجب حد نیست چون در آن شبهه ی ملک وجود دارد و حدود با شبهات ساقط می شود .

اکثر اصحاب قول جدید را ترجیح داده اند و به تعزیر اکتفا می کنند اما بعضی اصحاب مسأله را جزو مسائلی می دانند که در آن براساس قول قدیم فتوا داده می شود چون ملکیت هرگز وطء با محارم را مباح نمی کند.

............................................................................................................
برگرفته از پایان نامه فوق لیسانس شیخ عبدالعزیز قاضی زاده
با موضوع ( الامام الشافعی و المسائل التی اعتمدت من قوله القدیم)
ترجمه ، تهیه و تنظیم و ویرایش : شیخ محمد تشیخ ( مدرس مدرسه علوم دینی اسماعیلیه)