واژه ي حد يا حدود 13 بار در قرآن آمده است و همه ي آنها در سوره هاي مدني مي باشد.

از لحاظ لغوي حد در قرآن به معناي منع يا حائل بين دو چيز است و به معناي فقهي و شرعي آن به کار نرفته است.

غالبا براي گناهاني حد تعيين شده که بازتاب آن در جامعه نمايان مي شود و مقصود از تنفيذ و اجراي آن ايجاد امنيت در جامعه است.

حدود عبارت است از عقوبتي که براي جرايم وضع مي شود.

جرم در اصطلاح شرعي عبارت از محظورات شرعي است که خداوند بوسيله ي مجازات تعزير يا حد از آن منع کرده است.پس خودداري از انجام اوامر خداوند و انجام منهيات او زماني جرم محسوب مي شود که کيفر يا عقابي براي آن تعيين شده باشد.

جرائم به سه دسته تقسيم مي شوند:

1- جرائم حدودي : منظور جرائمي است که مجازات آن حد شرعي باشد.

2- جرائم قصاصي : جرائمي که مجازات آن قصاص يا ديه است.

3- جرائم تعزيري: جرائمي که عقوبت آن يک يا چند مجازات است و انتخاب آن بر عهده ي قاضي و حاکم شرع مي باشد.

خصوصيات و شروط حد:

1- مجازاتي معين است يعني در اختيار حاکم يا قاضي نيست و حق تغيير و دخالت در آن را ندارد.

2- حق خداوند است و از آن نمي توان گذشت کرد غير از حد قذف که حق عبد در آن غالب است و مقذوف مي تواند از حق خود گذشت نمايد.

حدود شامل حد زنا ـ قذف و تهمت ـ شرب مسکر ـ سرقت ـ محاربه و ردت مي شود که همه ي اين حدود و مقدار آنها در قرآن و سنت بصورت متواتر مشخص شده است غير از حد شرب خمر که در مورد آن حد قولي ثابتي وجود ندارد و اثبات آن با احاديث فعلي است لذا سيدنا عمر و سيدناعلي رضي الله عنهما حد شرب خمر را تا 80 ضربه شلاق بالا برده اند.

قصاص جزو حدود نيست لذا در فقه در کتاب حدود قرار نمي گيرد ودر کتاب جداگانه اي به اسم جنايات از آن ياد مي شود.

تفاوتي که قصاص با جرائم حدودي دارد در اين است که مجازات در قصاص از جنس جرم است اما مجازات در حدود از جنس جرم نيست ، در قصاص ولي دم مي تواند گذشت کند اما جرائم حدودي چون حقوق الله است از آن نمي توان گذشت کرد.

شرايط اجراي حدود در جامعه:

در جرايم تعزيري شرايط مرتکب شونده جرم مد نظر قاضي قرار مي گيرد و در تخفيف يا تشديد مجازات موثر است اما در جرائم حدودي و قصاص اين تسامح وجود ندارد.

مدني بودن سوره هايي که در آن حدود بکار رفته بيانگر اين مطلب است که براي اجراي حدود ايجاد زمينه در جامعه لازم است .

قوانين وضعي و عرفي و شرعي در انجام و اجراي حد با هم فرق ندارند چون همگي عبارت از وجود امرها و نهي ها مي باشند. شريعت الهي و قانون وضعي در اجراي حدود از لحاظ هدف مشترکند چون هر دو حفظ مصالح و امنيت جامعه و تضمين بقاي آنرا مد نظر دارند. براي تحقق امرها و عدم تحقق نهي ها تنها پند و اندرز کافي نيست لذا لازم است مجازاتهايي وجود داشته باشد که قدرت بازدارنگي داشته و در جامعه تأثير گذار باشد.

جرم از ديدگاه قوانين وضعي بشري زماني جرم است که به فرد و جامعه مفسده و ضرر برساند اما در اسلام به خود فرد توجه شده است شرع مي خواهد مجرم خود آنرا قبول داشته باشد و باور کند که حد حق اوست.

از آنجا که جامعه در حال تطور و دگرگوني است و مراحل مختلفي را سپري مي کند با تطبيق بر جامعه پيامبر مي توان احکام و حدود را عملي نمود پس ناسخ و منسوخ بستگي به احوال و تطورات جامعه دارد چرا که امکان دارد جامعه در مرحله ي طفوليت قرار داشته باشد و امکان اجراي حدود نباشد پس با احکام بايد بصورت تدريجي برخورد کرد.

قوانين شرع براي يک جامعه ي متکامل وضع شده لذا نمي توان بر طفل که به حد تکامل نرسيده اجرا نمود چون باعث تنفر و تشدد و از بين رفتن طفل مي گردد. لذا امام شاطبي مرحله ي سکوت را در کنار مراحل واجب و حرام ذکر کرده است.

از ديدگاه قوانين وضعي بشري که در اکثر جوامع غربي به آنها عمل مي شود جرمهايي که در اسلام داراي عقوبت سنگين هستند با عقوبت تعيين شده توازن ندارد و به اندازه ي آن عقوبت نيست لذا آنرا ظلم به بشريت معرفي مي کنند در حالي که از خصوصيات عقوبت و مجازات اين است که بايد دافعه باشد و بين جرم و عقوبت آن توازن وجود داشته باشد به اينکه مجازات به اندازه ي جرم باشد. عقوبتي که در شريعت اسلام براي جرائم مختلف تعيين شده در واقع به اندازه و در حدِ جرمي است که انجام مي گيرد و بين آنها توازن کامل وجود دارد. نظام اسلام نظامل کامل است و براي اجراي جزئي يک حکم قواعد ديگر نيز ملاک است چرا که اجراي جزئي يک حکم مجرد از ديگر قواعد به مفسده مي انجامد.

حق طبيعي فرد در جامعه داشتن زندگي ، کار ، خانه ، کاشانه و تأمين اقتصادي است لذا اگر يکي از اين حقوق تضييع شد و مثلا شرايط اقتصادي زندگي فرد تأمين نبود مي توان در اجراي حدود ايراد وارد کرد اما اسلام براي تأمين اقتصادي راهکارهاي مختلف چون صدقه ، زکات ، نفقات و بيت المال را قرار داده است . پس زماني يک دولت و حکومت مي تواند حدود را اجرا کند که به تمام تعهدات خود در قبال مردم عمل کند و شرايط زندگي را براي تمام افراد جامعه تأمين نمايد.
براي اجراي حد، جرم بايد واقعا تحقق پيدا کند به اينکه با اقرار يا شاهد و شواهد ثابت شود که تحقق پيدا کرده است .

در تحقق جرم شبهه نيز مطرح است چون شرع بدنبال اجراي حد نيست و در صرفِ اجرا مصلحتي وجود ندارد لذا اگر کوچکترين شبهه اي وجود داشت حد ساقط مي شود . شبهه عبارت از چيزي است که شباهتي با حقيقت يا واقعيت داشته باشد اما خود عين حقيقت يا واقعيت نباشد مانند دزدي شريک از مال مشترک که در آن شبهه ي ملک وجود دارد.

شبهه ممکن است در خود جرم وجود داشته باشد به اينکه حرام بودن و حد داشتن آنچه که شخص انجام داده از جهت شرعي ثابت و محقق نباشد يا شبهه در وقوع جرم باشد به اينکه مثلا شهود از شهادت منصرف شوند که در هر دو صورت حد اجرا نمي شود.

نکته اي که در بحث شبهه مطرح مي باشد اين است که مجازاتي تأثير گذار است که گريز ناپذير باشد يعني نتوان از زير آن فرار کرد پس دائره شبهات بايد محدود باشد چرا که هر چه دائره شبهات بازتر باشد راحت تر مي توان از زير آن فرار کرد.

پس با توجه به مطالبي که گذشت شرايط کلي اجراي حد در جامعه را مي توان در سه چيز خلاصه کرد:

1- هماهنگي نظام حاکم بر جامعه و تأمين زندگي فردي مردم

2- نبودن شبهه : بدليل حديث (ادرءوا الحدود بالشبهات) که از ميان علماء فقط ابن حزم و ظاهريها آنرا قبول ندارند.

3- ثبوت وقوع جرم

.........................................................................................
برگرفته از جلسه محاضره مورخه 15/11/83 با موضوع اجراي حدود
شيخ نادر بيگدلي و شيخ سيد احمد يگانه قلاتي
ويرايش و تهيه و تنظيم: شیخ محمد تشيخ ( مدرس مدرسه علوم ديني اسماعيليه )