4. آزادی رفت و آمد

آزادی رفت و آمد، نتیجه امنیت شخصی است و مفهوم آن این است که شخص هر وقت بخواهد، در داخل یک کشور رفت و آمد کند و نیز بتواند هر موقع بخواهد آن کشور را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد و هیچ رادع و مانعی نتواند او را از این آزادی بازدارد (طباطبایی مؤتمنی، 1375ش، ص48). با اثبات امنیت فردی برای شهروندان غیر مسلمان، اصل آزادی رفت و آمد نیز در حق آنان ثابت گشته و نیازی به تکرار ادله و آوردن ادله بیشتر دیده نمی­شود. بنابراین شهروندان غیر مسلمان حق دارند در هر منطقه­ای از جامعه اسلامی که اراده نمایند، رفت و آمد نمایند و هیچ­کس حق تعرض به آنان را ندارد و حکومت اسلامی موظف است در این خصوص از آنان حمایت نموده و متعرضان را براساس قانون، مجازات نماید.

در ضمن این بحث «آزادی اقامت و عدم اقامت شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی» نیز مطرح می­گردد. در این خصوص شهروندان غیر مسلمان حق دارند اگر مایل بودند در هر منطقه­ای از سرزمین اسلامی اقامت نمایند و هر وقت اراده نمایند از آن جابه­جا شده و در مکانی دیگر سکونت نمایند. در مدت اقامت در دارالاسلام مختارند در همه جای سرزمین اسلامی عبور و مرور نمایند. اما بر این اصل کلی چند استثنای جزئی دیده می­شود. این استثنائات شامل ورود آنان به منطقه حرم مکی و سایر مساجد مسلمانان و اقامت بیش از سه روز در سرزمین حجاز می­باشد.

فقهای اسلامی در این زمینه سرزمینهای اسلامی را به سه قسمت تقسیم نموده­اند: حرم، حجاز و سرزمینهای دیگر به جز این دو منطقه (ابویعلی، 1421ق، ج1، ص187). در مورد بخش سوم هیچ منعی در عبور و مرور و اقامت شهروندان غیر مسلمان دیده نمی­شود، اما در مورد منطقه حرم مکی، سرزمین حجاز و مساجد مسلمانان، احکام خاصی وجود دارد.

4-1. حق ورود به منطقه حرم مکی

فقهای شافعیه، امامیه، مالکیه، حنابله، زیدیه و محمد بن حسن از حنفیه ورود غیر مسلمانان را به منطقه حرم مکی ممنوع دانسته­اند (خطیب شربینی، بی­تا، ج4، صص247و248؛ علامه حلی، 1414ق، ج9، صص336و337؛ قرافی، 1994م، ج3، صص381و382؛ ابن قدامه، 1405ق، ج9، صص286و287؛ احمد مرتضی، 1422ق، ج6، ص687؛ سرخسی، 1971م، ج1، ص134). استدلال این گروه فقها به آیه «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا» (توبه، 28)؛ «بی­گمان مشرکان (به سبب کفر و شرکشان، از لحاظ عقیده) پلیدند. بنابراین نباید پس از امسال (که نهم هجری است) به مسجدالحرام وارد شوند»، بوده و مسجدالحرام را براساس آیه اول سوره اسراء، منطقه حرم مکی دانسته­اند. گویند خداوند در این آیه، منطقه حرم مکی را مسجدالحرام نامیده است؛ چون پیامبر از خانه «ام­هانی» که خارج از مسجدالحرام بود اسراء را شروع نمود، نه از درون مسجدالحرام (خطیب شربینی، بی­تا، ج4، صص247و248؛ ابن قدامه، 1405ق، ج9، صص286و287). اما حنفیها ورود غیر مسلمانان به مسجدالحرام را بلا مانع می­دانند. نحوه استدلال این مذهب این­گونه است که ورود غیر مسلمانان در آیه «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (توبه، 28)، به وجهی تأویل می­شود که در جاهلیت به آن عادت داشتند؛ چون آنان در جاهلیت، طواف بیت را به صورت عریان انجام می­دادند (ابن عابدین، 1412ق، ج4، ص209؛ سرخسی، 1971م، ج1، ص134). برای فهم نظریه بهتر بین اقوال فقها، باید بر نجس بودن یا نبودن فرد غیر مسلمان نتیجه حاصل گردد که در ادامه بررسی می­گردد.

4-2. حق ورود به مساجد

حنفیه و شافعیه، ورود غیر مسلمانان را به سایر مساجد جایز و بلا مانع دانسته­اند (ابن عابدین، 1412ق، ج4، ص209؛ شافعی، 1393ق، ج1، ص54). دلایل این دو مذهب به قرار زیر است:

ـ «ابوسفیان بن حرب» در حالی که کافر بود وارد مسجد مدنی گشت که با پیامبر، پیمان هدنه بندد و پیامبر او را از ورود به مسجد منع نکرد.

ـ هنگامی که «وفد ثقیف» نزد پیامبر آمدند، فرمان داد تا در مسجد قبه­ای برای آنان برپا دارند. به پیامبر گفته شد: آنان نجسند. پیامبر فرمود: روی زمین چیزی از نجاست آنان نیست.

ـ مشرکان مکه هنگامی که برای فدیه دادن اسیرانشان به مدینه آمدند، در مسجد بیتوته نمودند. یکی از آنان «جبیر بن مطعم» بود. جبیر گفت: من قرائت پیامبر را شنیدم ... .

ـ «ثمامة بن اثال» ـ که فردی مشرک بود ـ توسط پیامبر به ستون مسجد بسته شد و همان­جا زندانی شد (همان).

امامیه، مالکیه، زیدیه و قول مقابل صحیح مذهب حنابله ورود غیر مسلمانان را به سایر مساجد نیز ـ اگرچه با اجازه مسلمانان باشد ـ ممنوع دانسته­اند. با این تفاوت که نزد زیدیه جهت استماع قرآن و حدیث به آنها اجازه ورود داده شده است (طوسی، 1387ق، ج2، صص47و48؛ قرافی، 1994م، ج1، ص315؛ احمد مرتضی، 1422ق، ج6، صص687و688؛ ابن قدامه، 1405ق، ج9، ص287). دلایل این گروه به قرار ذیل است:

ـ آیه «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ» (نور، 36)؛ «(اگر در جستجوی این نور پرفروغ هستید، آن را بجویید) در خانه­هایی که خداوند اجازه داده است برافراشته شوند و در آنها نام خدا برده شود (و با ذکر و یاد او، و با تلاوت آیات قرآنی، و بررسی احکام آسمانی آباد شود. خانه­های مسجد نامی که) در آنها سحرگاهان و شامگاهان به تقدیس و تنزیه یزدان می­پردازند» نشان می­دهد که مسجد مکان تعظیم خداوند است و مشرک براساس آیه «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (توبه، 28) صلاحیت ورود به چنین مکانی را ندارد.

ـ بستن «ثمامة بن اثال» - که فردی مشرک بود- به ستون مسجد توسط پیامبر و ورود «وفد ثقیف» به مسجد پیامبر، در صدر اسلام بوده و به وسیله آیات فوق منسوخ گردیده است (قرافی، 1994م، ج1، ص315؛ علامه حلی، 1414ق، ج2، صص432و433).

ـ حدیث نبوی: «نجاست را از مساجدتان دور نمایید» (حرعاملی، 1409ق، ج30، ص135).

ـ منع کفار از مساجد، مسئله مشهوری بوده است. ابوموسی بر عمر­بن­خطاب وارد گشت، در حالی که نامه­ای در دست داشت. عمر­بن­خطاب گفت: آن کسی را که نوشته، رها نما تا بیاید و آن را بخواند. ابوموسی گفت: او نمی­تواند وارد مسجد گردد. عمر­بن­خطاب گفت: چرا؟ گفت: او نصرانی است و عمر ساکت گشت. این واقعه دال بر شهرت این قضیه نزد صحابه است (ابن­قدامه، 1405ق، ج9، ص287).

ـ اگر حدثهایی به مانند حیض و نفاس بر کسی حادث گردد، اجازه ورود به مسجد را ندارد، بنابراین حدث شرک، اولی است.

ـ آنان اهل مسجد نیستند و منع از ورود به مسجد موجب اذلال آنان است که ما بدان امر شده­ایم (علامه حلی، 1414ق، ج2، صص432و433؛ ابن قدامه، 1405ق، ج9، ص287).

حنابله در قول صحیح مذهب، ورود غیر مسلمانان را به سایر مساجد منوط به اجازه مسلمانان دانسته­اند. به گونه­ای که آنان بدون اجازه مسلمانان، حق ورود به مساجد را ندارند. اما قول مقابل صحیح مذهب ورود آنان را مطلقاً جایز نمی­داند (ابن قدامه، 1405ق، ج9، ص287).

به نظر می­رسد نظریه اول به صواب نزدیک­تر باشد. چون اصل این مسئله در نجس دانستن بدن فرد مشرک نهفته است که در ادامه ثابت می­گردد مراد از نجاست در آیه «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (توبه، 28) نجاست عقیده و افکار مشرکان در خصوص شریک قائل شدن برای خداست، نه اینکه بدن آنان نجس باشد. ادعای نسخ نمودن در مورد آیات یا احادیث، با اقوال فقها یا صحابه یا اجماع آنان ثابت نمی­گردد. اینکه صحابی نسخ آیاتی را بدون اتصال به پیامبر نقل کند، فقط در حد نظر خودش مورد احترام بوده و دال بر ناسخ بودن آیه­ای بر آیه دیگر نمی­باشد (جصاص، 1415ق، ج4، صص87و88) و اگر قرار بود در این خصوص نسخی صورت می­گرفت، تنها مرجع صلاحیت­دار برای اعلام داشتن آن، فرد متصل به وحی بوده و این فرد شخصی جز پیامبر اسلام نمی­توانست باشد. حال آنکه افرادی که در این مورد ادعای نسخ نموده­اند به هیچ وجه این مسئله را متصل به پیامبر روایت ننموده­اند. دیگر آنکه ابوسفیان در اواخر سال ششم قمری ـ سال صلح حدیبیه ـ (ابن هشام، 1375ق، ج2، ص308؛ کاسانی، 1982م، ج5، ص128) و وفد ثقیف در سال نهم قمری به مسجد پیامبر وارد شده است (ابن هشام، 1375ق، ج2، ص537) که نشان می­دهد حداقل این دو سند در صدر اسلام نبوده است. قضیه­ای که به عمل صحابه مشهور جلوه داده شده، می­تواند با احتمالاتی مواجه باشد که آن نقل را از دایره استدلال خارج نماید. یکی از احتمالات که با قرینه قوی بر این دلیل وجود دارد، این است که غیر مسلمانان از جنابت غسل نمی­کرده­اند و مسجد بر فرد جنبِ مسلمان و غیر مسلمان حرام بوده است و این مسئله از اینجا نشئت می­گیرد نه اینکه بدن مشرک نجس باشد. دیگر مسئله کلیات شریعت اسلامی در این خصوص است. دین اسلام که به اسلام آوردن افراد و رهایی آنان از آتش دوزخ اهتمام دارد، چگونه از ورود مخالفان عقیدتی خود برای شنیدن سخن حق ممانعت به عمل می­آورد؟

بر این اساس مقصد در آیه (توبه، 28) حکم اختصاصی فقط برای منع ورود به مسجدالحرام بوده و به نظر می­رسد برای تعمیم آن به سایر مساجد، به دلیل دیگری از بیانات شارع نیازمند است که در این راستا دلیلی در کتب معتبر روایی وجود ندارد.

4-3. نجس بودن فرد مشرک

حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنابله اعضای بدن مشرک را پاک و طاهر دانسته و او را نجس­العین نمی­دانند (مرغینانی، بی­تا، ج4، ص95؛ قرافی، 1994م، ج1، ص163؛ نووی، بی­تا، ج2، ص562؛ بهوتی، 1402ق، ج1، ص53). استدلال این گروه به پاره­ای از آیات و احادیث است:

ـ بر اساس آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (اسراء، 70) «ما آدمیزادگان را (با اعطای عقل، اراده، اختیار، نیروی پندار و گفتار و نوشتار، قامت راست، و غیره) گرامی داشته­ایم»، همه انسانها دارای کرامت هستند و انسان مکرم نمی­گردد، مگر اینکه پاک و طاهر باشد. مرده و زنده انسان در این خصوص یکسان است (کوکب عبید، 1406ق، ص36).

ـ آیه «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (توبه، 28) دال بر نجاست اعتقادی مشرکان است نه نجاست عینی آنان.

ـ آیه «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حِلٌّ لَّکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلُّ لَّهُمْ» (مائده، 5)؛ «امروزه (با نزول این آیه) برای شما همه چیزهای پاکیزه (طبع سالم پسند) حلال گردید، و (ذبائح و) خوراک اهل کتاب (جز آنچه با آیات دیگر تحریم شده است) برای شما حلال است و خوراک شما برای آنان حلال است»، نشان می­دهد غذای آنان که ساخته دست آنان است، پاک و طاهر می­باشد. بنابراین آیه بر طهارت همه غیر مسلمانان دلالت دارد.

ـ پیامبر به مشرکان اجازه داد به مسجدش وارد گردند و «ثمالة بن اثال» را به هنگام اسارت در مسجد زندانی و به ستون مسجد بست. بنابراین اگر مشرک نجس بود، اولویت در تطهیر مسجد خود پیامبر از نجاست بود (ماوردی، 1414ق، ج1، صص120و121).

ـ «وفد ثقیف» در حالی که مشرک بودند، در مسجد پیامبر ساکن شدند. اگر عین کافر، نجس بود در مسجد اسکان داده نمی­شدند (ابن مازه، 1424ق، ج1، ص137).

زیدیه، ظاهریه، قول مشهور امامیه، عمر بن عبدالعزیز و حسن بصری انسان مشرک را نجس­العین می­دانند (احمد مرتضی، 1422ق، ج2، صص19-21؛ ابن حزم، بی­تا، ج1، صص129و130؛ محقق حلی، 1407ق، ج1، صص95-97؛ نجفی، بی­تا، ج6، صص40-44؛ ماوردی، 1414ق، ج1، صص120و121).

استدلال این گروه از فقها به قرار ذیل است:

ـ آیه «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (توبه، 28) دال بر نجاست عینی شخص مشرک است. این آیه پس از فتح مکه نازل شده و ناسخ دلایلی است که دال بر پاکی مشرکان می­باشد (نجفی، بی­تا، ج6، ص41؛ احمد مرتضی، 1422ق، ج2، صص19-21).

ـ مراد از طعام در آیه «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حِلٌّ لَّکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلُّ لَّهُمْ» (مائده، 5) حبوبات می­باشد نه غذای آماده شده توسط اهل کتاب (نجفی، بی­تا، ج6، ص41).

ـ مراد از رجس در آیه «کَذَلِکَ یَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ» (انعام، 125)؛ «بدین منوال خداوند عذاب را بهره کسانی می­سازد که ایمان نمی­آورند» نجاست آنان است.

ـ اصحاب امامیه در این خصوص دو دسته احادیث روایت نموده­اند که دلالت احادیث دال بر نجاست غیر مسلمانان را دارای وضوح بیشتری دانسته و صدور حکم طهارت آنان را حمل بر تقیه نموده­اند (نجفی، بی­تا، ج6، صص40-44).

به نظر می­رسد نظریه نجس دانستن فرد مشرک با کرامت ذاتی انسان در تضاد قرار دارد. بنابراین بهتر است بین این ادله به نحوی صحیح جمع گردد. با توجه به عمل پیامبر اسلام در خصوص تعامل با غیر مسلمانان و اینکه از دست آنان غذا خورده و هنگام اسلام آوردن آنان، امر به غسل ننموده و به آنان اجازه ورود به مسجد خود داده است (ماوردی، 1414ق، ج1، صص120و121) و این­که طعام در لغت علاوه بر حبوبات به مصنوعات و مطبوخات دست انسان نیز اطلاق شده است (ابن فارس، 1399ق، ج3، صص410و411). در قرآن نیز در آیات متعددی، طعام به انوع خوردنیها اطلاق شده و منحصر در حبوبات نشده است.[1]

به نظر می­رسد اگر آیه (توبه، 29) حمل به نجاست اعتقادی غیر مسلمانان گردد، با کلیات دین سازگاری بیشتری داشته باشد. قرآن به ازدواج با اهل کتاب و خوردن مأکولات اهل کتاب اجازه داده است، در حالی که آنان بر عقیده غیر اسلامی می­باشند. در زندگی زناشویی هر آن، زن و مرد در تعامل با یکدیگر قرار دارند که اگر گفته شود بدن آن زن کتابی نجس است، خداوند حکم حرجی بر بندگانش وضع نموده، در حالی که به گفته قرآن «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج، 78)؛ «و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است»، خداوند هیچ حکمی برای به سختی افکندن مردم بنا ننهاده است. همچنین بیان شد که ادعای نسخ در مورد آیات یا احادیث، با اقوال فقها یا صحابه یا اجماع آنان ثابت نمی­گردد، مگر اینکه متصل به قول پیامبر باشد و در اینجا غیر متصل است (جصاص، 1415ق، ج4، صص87و88).

5. حق انتخاب و مصونیت مسکن

هرکسی حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این مورد هیچ­گونه تحمیلی بر او جایز نیست. بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال برحسب اراده فرد انجام می­شود. از سوی دیگر مسکن افراد مصون از تعرض است. هیچ­کس حق ندارد بدون اجازه صاحب خانه، وارد خانه او شود (قاضی، 1388ش، ص145). مصونیت خانه یا مسکن در واقع متمّم امنیت شخصی و آزادی مسکن است. مصونیت خانه و مسکن بخشی از حریم خصوصی است ... در این محدوده، فرد مصون از تعرض، تجسس، کنجکاویها و رفتار پلیسی است (طباطبایی مؤتمنی، 1375ش، ص56).

آنچه به یک خانه ارزش می­دهد، وجود امنیت و آرامش در آن است. اگر این مهم از بین برود، استقلال شخص در زندگی خصوصیش مختل شده و در نهایت آرامش از جامعه رخت برمی­بندد. اگر قرار باشد خانه هرکس در هر موقع از طرف افرادی به دلایل واهی مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرد و یا خودسرانه مورد تفتیش و بازرسی قرار گیرد، دیگر امنیت خاطر و آرامش فکری از انسان سلب شده و امنیت فردی، مفهوم خود را از دست می­دهد. بر این اساس هیچ شخصی اجازه ندارد بدون اجازه و رضایت شهروند غیر مسلمان وارد خانه­اش گردد؛ چون خانه شخص محل خصوصی زندگی با افراد خانواده­اش می­باشد. طبیعی است که این محل دارای حرمت و احترام باشد و هیچ­کس حق تعدّی بر آن نداشته باشد؛ چون تعدّی بر حرمت مسکن در واقع، تعرض به خود شخص می­باشد و با بیان ادلّه قبلاً گفته شد که شریعت اسلامی تعرّض بر شهروندان غیر مسلمان را حرام نموده است. قرآن در خصوص مصونیت مسکن به صراحت سخن گفته و افراد را از ورود به منازل دیگران بدون اجازه آنان، منع نموده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَکُمْ وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَى لَکُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ» (نور، 27و28)؛ «ای مؤمنان وارد خانه­هایی نشوید که متعلّق به شما نیست، مگر بعد از اجازه گرفتن (با زنگ زدن یا در کوبیدن و کارهایی غیر اینها) و سلام کردن بر ساکنان آن. این کار برای شما بهتر است (از ورود بدون اجازه و سلام). امید است شما (این دو چیز را به هنگام رفتن به منازل دیگران رعایت کنید و آنها را) مد نظر داشته باشید. اگر کسی را در خانه­ها نیافتید (که به شما اجازه دهد)، به آنجاها داخل نشوید تا (کسی پیدا آید و) به شما اجازه داده شود. اگر هم به شما (اجازه داده نشد و) گفتند: برگردید، پس برگردید (و اصرار نکنید). این (کار رجوع، زیبنده­تر به حالتان و) پاک­تر برایتان می­باشد. خدا بس آگاه از کارهایی است که می­کنید (پس با رهنمودهای او مخالفت نورزید)». این فرمان عام است و شهروندان غیر مسلمان را نیز دربر می­گیرد. بنابراین هیچ­کس حق ندارد بدون اجازه به محل سکونت آنان وارد گردد.

براساس دین اسلام، اگر کسی بدون رضایت صاحبخانه از دیوار یا پشت­بام سعی در سرک کشیدن و نگاه کردن به درون خانه نماید، مجازات می­گردد. پیامبر در این زمینه می­فرماید: «اگر شخصی بدون اجازه بر تو وارد شد و از اسرار درون خانه­ات آگاه گشت، پس با سنگریزه­ای به چشم او زدی و کور گشت، گناهی بر تو نیست» (حمیدی، 1423ق، ج3، ص97).

براساس ادله مذکور، عوامل دولتی نیز بدون در دست داشتن دلیل قطعی، حق ورود و تفتیش منازل شهروندان را ندارند. خرائطی در کتاب مکارم الاخلاق از ثورالکندی عملی را از عمر­بن­خطاب نقل می­کند که دال بر تأیید این قضیه است. ایشان می­نویسد: «هنگامی که عمر­بن­خطاب در حال گشت­زنی در شهر مدینه بود، صدای مردی را شنید که از درون خانه­ای آواز می­خواند. پس از دیوار آن خانه بالا رفته و یک زن و مقداری شراب نزد آن مرد یافت. بدو گفت: ای دشمن خدا آیا فکر نمودی معصیت می­کنی و خداوند تو را مستور می­دارد؟ آن مرد گفت: ای امیرمؤمنان بر من شتاب مکن. اگر من یک بار نافرمانی خدا نمودم، تو سه بار خداوند را نافرمان شدی. خداوند می­فرماید: «وَلا تَجَسَّسُوا» (حجرات، 12) در حالی که شما تجسس نمودی و خداوند می­فرماید: «وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها» (بقره، 189) در حالی که شما از دیوار خانه­ام بالا آمدی. و خداوند می­فرماید: «لاتَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها» (نور، 27) در حالی که شما بدون اجازه به خانه­ام وارد گشتی. عمربن­خطاب گفت: اگر از گناهت درگذرم، خیری نزد شما یافته می­شود؟ گفت: آری. پس از او درگذشت و از خانه بیرون رفت» (آلوسی، 1415ق، ج13، صص308و309). این قضیه نشان می­دهد که در عصر صحابه اگر شخص درون خانه خود عمل منافی با قانون انجام می­داده، حاکم اسلامی حق ورود به منزل و مجازات او را نداشته است، مگر اینکه عمل او به دیگران صدمه­ای وارد می­کرده است.

در بحث آزادی انتخاب مسکن، چند استثنا در کتب فقهی دیده می­شود. فقها به دلایلی مرتفع نمودن ساختمان شهروندان غیر مسلمان بر ساختمانهای مسلمانان و سکونت آنان در منطقه حجاز را استثنا نموده­اند.

5-1. ساختمانهای مرتفع

به اتفاق مذاهب اسلامی اگر شهروندان غیر مسلمان در منطقه­ای سکونت دارند که جدا از مناطق مسلمان­نشین است، حق دارند ساختمانهای خود را به نحو دلخواه بنا کنند، اما در صورتی که آنان با مسلمانان در یک منطقه سکونت داشتند، حق ندارند ساختمانهای خود را بلندتر از ساختمانهای مسلمانان بنا نهند (ابن عابدین، 1412ق، ج4، ص211؛ قرافی، 1994م، ج3، صص460و461؛ خطیب شربینی، بی­تا، ج4، ص255؛ محقق کرکی، 1414ق، ج3، ص463؛ ابن قدامه، 1405ق، ج9، ص285؛ احمد مرتضی، 1422ق، ج6، صص686و687). شیخ طوسی بر این مسئله اجماع نقل نموده است (طوسی، 1387ق، ج2، ص46) استدلال آنان بدین صورت است:

ـ براساس آیه «ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْکَنَةُ» (بقره، 61)؛ «و (به سبب این غرور و سرمستی و سرکشی) گرفتار خواری و تنگدستی شدند»، شایسته است غیر مسلمانان در همه چیز از مسلمانان پایین­تر باشند.

ـ دو بنای مسلمان و غیر مسلمان باید از یکدیگر متفاوت و قابل تمیّز باشد و آنان نباید بر عورتهای مسلمانان مطلع گردند (خطیب شربینی، بی­تا، ج4، ص255؛ طوسی، 1387ق، ج2، ص46).

ـ فرموده نبوی: «الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَى عَلَیْهِ». (حر عاملی، 1409ق، 26: 15) «اسلام بلندمرتبه است و هیچ چیز بر او بلندمرتبگی نمی­یابد».

- این مسئله در رفع بنای ذمیان بیشتر مشهود است؛ چون طبق هیچ روایتی ثابت نشده پیامبر از این فعل آنان منع نموده باشد، در حالی که ساختمانهای یهودیان در آن زمان خیلی بلندتر و مستحکم­تر از بناهای مسلمانان بوده است. آیاتی که در قالب خبر از گذشتگان و نه دربر دارنده حکم باشد، در استدلال به این­گونه احکام نمی­تواند مخاطب را قانع کند. چه بسا نگاه تکوینی داشتن به این آیات، منجر به وهن قرآن گردد. بدین­گونه که در جامعه امروزی جمعیت زیادی از غیر مسلمانان در مرتبه مادی از مسلمانان بسیار جلوتر و از لحاظ تکنولوژی بسیار پیشرفته­تر بوده و زندگی مرفه­تری نسبت به مسلمانان دارند. قرآن مسیحیان عصر پیامبر را افرادی مورد احترام و قابل دوست داشتن معرفی می­کند: «وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا یَسْتَکْبِرُونَ» (مائده، 82)؛ «و خواهی دید که مهربان­ترین مردم برای مؤمنان، کسانیند که خود را مسیحی می­نامند، این بدان خاطر است که در میان مسیحیان، کشیشان و راهبانی هستند که (به سبب آشنایی با دین خود و خوف از خدا، از شنیدن حق سر باز نمی­زنند و در برابر آن) تکبّر نمی­ورزند». اگر قرار بود این خبر به همه دوره­ها و به همه مسیحیان تعمیم یابد، مسائل عصر کنونی چگونه باید تأویل شود؟ در عصری که مسیحیان بیشتر از یهود به قرآن توهین نموده و در کشوری مانند آمریکا به بهانه آزادی بیان و نسبت دادن فاجعه یازدهم سپتامبر به مسلمانان، کشیش مسیحی آزادانه قرآن را به آتش می­کشد، با نگاه تکوینی به آیه شدیداً به تعارض برمی­خوریم. به نظر می­رسد آیاتی مانند «وَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْکَنَةُ» (بقره، 61) را نباید از سیاق خود که در قالب خبر از گذشته است، خارج نمود. دیگر آنکه خبر «الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَى عَلَیْهِ» در باب میراث و الحاق دین کودک به دین پدر یا مادرش وارد شده (شیخ صدوق، 1413ق، ج4، ص335؛ بغوی، 1403ق، ج11، ص86) و تعمیم این دلیل به جاهایی که علت حکم در آن نباشد، شایسته نیست. امروزه ملاکهای برتری از قرونی که فقها این حکم را صادر نموده­اند متفاوت بوده و به تبع آن، حکم نیز متفاوت می­گردد.

5-2. سکونت شهروندان غیر مسلمان در منطقه حجاز

به اتفاق مذاهب اسلامی سکونت دائمی غیر مسلمانان در منطقه حجاز ممنوع می­باشد (ابن همام، بی­تا، ج6، ص60؛ خرشی، بی­تا، ج3، ص144؛ خطیب شربینی، بی­تا، ج4، صص246و247؛ علامه حلی، 1414ق، ج9، صص335و336؛ محقق کرکی، 1414ق، ج5، ص459؛ ابن قدامه، 1405ق، ج9، ص285؛ احمد مرتضی، 1422ق، ج6، صص684و685). علامه حلی بر این مسئله اجماع نقل نموده است (علامه حلی، 1414ق، ج9، صص335و336). دلیل این ممنوعیت براساس احادیث می­باشد که به پاره­ای از آن اشاره می­گردد:

ـ آخرین چیزی که پیامبر بدان سخن گفت این بود: «یهود را از سرزمین حجاز و مسیحیان نجران را از جزیرة العرب بیرون کنید» (طیالسی، بی­تا، ج31، ص229؛ حرعاملی، 1409ق، ج15، ص133).

ـ «مشرکین را از جزیرة العرب بیرون کنید» (مسلم، بی­تا، ج5، ص75).

ـ «یهود و نصاری را از جزیرة العرب بیرون خواهم راند، تا اینکه جز مسلمان در آن باقی نماند» (نسائی، 1411ق، ج5، ص210؛ مجلسی، 1404ق، ج53، ص60).

ـ «در جزیرة العرب دو دین باهم جمع نمی­شوند» (ابن ابی­شیبة، بی­تا، ج12، ص345). گفته شده مراد از جزیرة العرب در این­گونه احادیث، سرزمین حجاز است. بنابراین غیر مسلمان از سکونت در آن منع می­گردد (احمد مرتضی، 1422ق، ج6، صص684و685). اما به اتفاق مذاهب اسلامی، شهروندان غیر مسلمان حق دارند برای تجارت وارد سرزمین حجاز گردند (سرخسی، 1421ق، ج1، ص1541؛ خرشی، بی­تا، ج3، ص144؛ خطیب شربینی، بی­تا، ج4، صص246و247؛ محقق کرکی، 1414ق، ج5، ص459؛ ابن قدامه، 1405ق، ج9، ص285؛ احمد مرتضی، 1422ق، ج6، صص684و685). چون نصاری در زمان خلافت عمر­بن­خطاب در مدینه مشغول تجارت بودند. اما بیشتر از سه روز اجازه اقامت به آنان داده نمی­شود؛ زیرا عمر­بن­خطاب برای افراد تاجر و صاحب فنی که وارد حجاز می­شدند، سه روز معین نموده بود که بعد از سپری شدن آن مدت، از حجاز خارج می­گردیدند. اما حنابله گویند هنگامی که شهروند غیر مسلمان برای فروش کالا به مدتی بیش از سه روز نیاز داشت، جایز است بیش از سه روز، اقامت نماید. هنگامی این امر جایز است که ماندن بیش از سه روز موجب ضرر به او یا به ساکنان حجاز نگردد؛ چون منع ذمی از اقامت بیش از سه روز ـ با اینکه او به اقامت بیشتر نیاز دارد ـ موجب می­گردد که امکانات مورد نیاز به حجاز نرسیده و مصلحت ساکنان حجاز به خطر افتد (ابن­قدامه، 1405ق، ج9، صص285-287).

بنابر آنچه گفته شد، ورود غیر مسلمانان به سرزمین حجاز به قصد تجارت یا رساندن پیام حکام دیگر کشورها یا هر موردی که مصالح مسلمانان در آن نهفته باشد، ممنوع نبوده و فقط از سکونت دائمی آنان منع شده است (خطیب شربینی، بی­تا، ج4، صص246و247). در این زمینه تعیین مدت اقامت شهروندان غیر مسلمان امری تعبّدی یا حکم ثابت شرعی نبوده و مبنای آن اجتهاد خلیفه دوم براساس مصالح مسلمانان در آن زمان بوده است. بهتر به نظر می­رسد مدت اقامت در سه روز منحصر نشده و تعیین این مدت به عهده حاکم اسلامی نهاده شود تا براساس مصلحت و نیاز زمانی، مدت را کم و زیاد نماید. چه بسا مثلاً برای تعمیر بنای حرم نیاز به مهندسان غیر مسلمان بوده که به اقامتی بیش از سه روز نیاز باشد ... فعل عمر­بن­خطاب نیز حکم قطعی شرع نبوده، بلکه امری اجتهادی و متغیر بوده که مبنای آن مصلحت مسلمانان است. بنابراین هنگامی که مصالح تغییر کرد، احکام اجتهادی نیز به تبع آن تغییر می­پذیرد. در قول حنابله نیز دیده شد که به خاطر نیاز و مصلحت ساکنان حجاز، مدت اقامت تجار غیر مسلمان را بیش از سه روز اجازه دادند.

6. حق مصونیت مکاتبات، مکالمات و مخابرات

نامه­ها و مکاتبات بین اشخاص از تعرض مصون است و هیچ مقامی حق ندارد آنها را باز کرده بخواند؛ زیرا این موضوع به خصوصی بودن زندگی افراد لطمه وارد می­سازد و می­تواند آزادی افراد را محدود سازد (قاضی، 1388ش، ص146). مکاتبات، مکالمات، مخابرات و اسرار شهروندان جزء حریم خصوصی آنان بوده که تعدّی بر این مصونیت، تعدّی بر حریم خصوصی آنان بوده و این امری است که شارع شدیداً از آن نهی نموده و دولت اسلامی و مسلمانان به هیچ­وجه مجوز سلب این حق را ندارند.

شریعت اسلامی در این خصوص به احدی اجازه تجسس را در حریم خصوصی افراد نمی­دهد: «وَلَا تَجَسَّسُوا» (حجرات، 12). این امر قاعده­ای از قواعد اصلی اسلام در نظام اجتماعی و مقررات قانون­گذاری و اجرای احکام است. مردم دارای آزادی و احترام و بزرگواریهای خود هستند. جایز نیست به هیچ­وجه آزادی و احترام و بزرگ منشی انسان، رخنه دیده و به حریم آن تعدّی گردد. مردم در جامعه اسلامی در امنیت زندگی می­کنند، امنیتی برای خود آنان و منازل و اسرار و عیوب و مقدسات آنان ... هیچ دلیلی برای تعدّی به حرمت و کرامت خودشان و خانه­ها و اسرار و عیبها و مقدساتشان، وجود ندارد. در دین اسلام حتی تحقیق و پی­جویی بزه، نیز نمی­تواند در سیستم و نظام اسلامی دلیل تجسس از مردم و پرده­دری از عیوب و اسرار آنان باشد؛ زیرا تعامل با مردم براساس ظاهرشان بوده و کسی حق ندارد درون و باطن آنان را تفحص نماید. کسی حق ندارد مردم را جز در برابر مخالفتها و بزهکاریهایی که به صورت آشکار از آنان سر می­زند مورد بازخواست قرار دهد. کسی حق ندارد نسبت به مردم گمان بد داشته یا چشم به راه انجام بدی از ایشان باشد. حتی کسی حق ندارد که بداند مردمان چه بسا نهانی مخالفت می­ورزند و دست به بزهکاری می­زنند (قطب، 1412ق، ج6، ص3346).

پیامبر اسلام نیز بارها مسلمانان را از دخالت در امور پنهانی و تتبع اسرار دیگران در حریم خصوصیشان بر حذر داشته (ر.ک: بخاری، 1407ق، ج5، ص2253) و در گفتاری خطاب به یکی از شاگردانش این فعل را سبب فساد و تباهی مردم دانسته است (رک: بیهقی، 1410ق، ج7، ص107).

نتیجه

1. اسلام قوانین خود را در خصوص غیر مسلمانان بر مبنای عدالت، کرامت، آزادی، برابری و رعایت حقوق افراد وضع نموده است.

2. قاعده کلی در حقوق شهروندان غیر مسلمانان براساس «لهم ما لنا و علیهم ما علینا» می­باشد. بدین­گونه که تمامی حقوق و وظایفی که برای شهروندان مسلمان مشروع دانسته شده ـ جز در چند مورد جزئی ـ برای شهروندان غیر مسلمان نیز به رسمیت شناخته می­شود.

3. اسلام آزادیهای فردی از قبیل حق حیات، آزادی رفت و آمد، مصونیت یا امنیت شخصی، آزادی اختیار و مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات و مکالمات تلفنی را برای شهروندان غیر مسلمان محترم دانسته و به رسمیت شناخته است.

4. خون شهروند غیر مسلمان به مانند خون شهروند مسلمان محترم بوده و احدی حق تعدّی بر آن ندارد.

5. ورود شهروندان غیر مسلمان به منطقه حرم مکی ممنوع بوده، اما آنان حق دارند به مساجد مسلمانان وارد شوند تا با شعائر اسلام آشنایی پیدا کنند.

6. سکونت دائمی غیر مسلمانان در منطقه حجاز ممنوع می­باشد، اما حاکم اسلامی می­تواند براساس مصلحت تا مدتی موقت به آنها اجازه سکونت دهد.

7. فرد غیر مسلمان پاک و طاهر بوده و نجس دانستن او با کرامت انسانی براساس آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (اسراء، 70) منافات داشته و آیه «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (توبه، 28) دال بر نجاست اعتقادی مشرکان است.

...................................................
نویسنده: شیخ محمد امین امینی
کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی
منبع: فصلنامه علمی تخصصی حبل المتین